بعد انتهاء القمة تلا وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل “إعلان بيروت” الصادر عن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء ما يلي:
إدراكاً منّا بتفاقم أزمة اللاجئين والنازحين في الدول العربية وما ترتب عليها من أعباء اقتصادية واجتماعية على الدول العربية المستضيفة، وما خلفّه ذلك من تحديات كبرى من أجل تحسين أوضاعهم وتخفيف ومعالجة التبعات الناجمة عن اللجوء والنزوح على الدول المستضيفة، نؤكد على ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية من أجل التخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين والنازحين وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم من شأنها أن تدعم خطط التنمية الوطنية وتساهم في الحد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة المؤقتة. وندعو لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والدولية في الدول المستضيفة.
وإذ نؤكد على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتزايدة وما أعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية، وإيماناً منّا بالمسؤولية العربية والاسلامية الجماعية تجاه القدس بُغية الحفاظ على الهوية العربية، الاسلامية والمسيحية، للقدس الشريف، نؤكد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية نحو توفير التمويل اللازم باشراك المنظمات والجهات ذات الصلة لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية (2018- 2022)، وندعو جميع الجهات المعنية لاستحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة. كما نؤكد على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار الجمعية العامة رقم (194) لعام 1948، والتأكيد على التفويض الدولي الممنوح لوكالة الأنروا وفقاً لقرار إنشائها، ورفض أي قرار يهدف لإنهاء أو تقليص دورها، والدعوة لتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازناتها بشكل يمكنها من مواصلة القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. وإذ ندعو جميع الدول إلى الإلتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال الاسرائيلي أو نقل السفارات إليها، ونؤكد على عزمنا اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية إزاء أي قرار يخل بالمكانة القانونية بمدينة القدس الشريف.
وإدراكاً منّا بأهمية التطور التكنولوجي والمعلوماتي وما أحدثه من تغييرات كبرى في تنظيم الاقتصاد العالمي، وما أفرزه من تقدم في مجال الاقتصاد الرقمي الذي أصبح محركاً هاماً للنمو الاقتصادي العالمي، وإيماناً منّا بأهمية ضرورة أن تواكب الدول العربية ثورة الاتصالات والمعلومات، نؤكد على ضرورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة، ونؤكد كذلك على أهمية وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الصدد، نُثمّن عالياً مبادرة حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، لإنشاء صندوق للإستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مال وقدره مائتي مليون دولار أمريكي بمشاركة القطاع الخاص، ومساهمة دولة الكويت بمبلغ 50 مليون دولار، وكذلك مساهمة دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار من رأس مال هذا الصندوق، بما يعادل نصف حجمه، على أن يوكل إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية إدارة هذه المبادرة التنموية، وندعو الدول العربية إلى دعم هذه المبادرة للإسهام في تعزيز الاقتصاد العربي المشترك وخلق فرص عمل واعدة لشبابنا العربي. كما نتمنى على البنوك ومؤسسات التمويل العربية المشتركة النظر في استقطاع نسب من صافي أرباحها السنوية لدعم الاحتياجات المستقبلية، وضمان استمرارية عمل هذا الصندوق.
وإيماناً منّا بأهمية دعم مسيرة العمل التنموي: الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وتعزيز أطر التكامل الاقتصادي العربي، فإننا نؤكد على ضرورة متابعة التقدم المحرز في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي أملاً في الوصول إلى سوق عربية مشتركة، وبذل كافة الجهود للتغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك. ومؤكدين في ذات الوقت على أهمية دعم وتمويل مشروعات التكامل العربي واستكمال مبادرة المساعدة من أجل التجارة.
وتأكيداً على أهمية الدور الحيوي والهام الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث أصبحت تشكل مدخلاً هاماً لحل مشكلة البطالة، وعاملاً حاسماً في زيادة الدخل القومي ومصدراً مغذياً للمجتمعات الصناعية الكبرى، ومخبراً للتطبيقات التكنولوجية بالغة الدقة، وفضاءً للابتكارات بأشكالها المتنوعة، فقد اعتمدنا مشروع الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من اجل ضمان اندماج اقتصاديات الدول العربية في ما بينها وخلق مزايا تنافسية في ظل التكتلات الاقتصادية الدولية، وصولاً إلى تحسين مستوى التشغيل وتخفيض معدلات البطالة، مؤكدين على أهمية وضع آلية متابعة وتقييم لتحسين ومراجعة السياسات والبرامج الموجهة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وندعو في الوقت ذاته القطاع الخاص لدعم تنافسية هذه المؤسسات.
وإيماناً منّا بأهمية مصادر الطاقة في ظل التغيرات والتطورات التي تشهدها دول العالم قاطبةً وأهمية تنويع مصادر الطاقة، فقد اعتمدنا الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 بُغية تحقيق التطور المستدام لنظام الطاقة العربي انسجاماً مع أهداف الأجندة العالمية 2030 للتنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبالتوافق مع هدفها السابع الرامي إلى تمكين الجميع من الوصول المُيّسر والموثوق للطاقة الحديثة بشكل مستدام يراعي الواقع التنموي للدول العربية وآفاق تطوره المستقبلي حتى عام 2030.
وتأكيداً على أهمية أن الاستثمار في الانسان هو أقصر طريق لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، وانطلاقاً من التطورات المتسارعة التي أثرت سلباً على المكتسبات التنموية العربية في ظل التحديات التي تواجهها الدول العربية والتي أدت إلى زيادة نسب معدلات الفقر والبطالة، فقد اعتمدنا الاطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030 كإطار يعزز من الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية، بهدف خفض مؤشر الفقر متعدد الابعاد بنسبة 50% بحلول عام 2030، مؤكدين على أهمية متابعة تنفيذه، وندعو القطاع الخاص العربي ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة بما ينعكس إيجاباً على الانسان العربي.
وإيماناً منّا بأهمية توفير الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع نظراً لما يشكله ذلك من انعكاس إيجابي على المجتمعات، حيث يعد توفير الرعاية الصحية للجميع بمثابة وقود للاقتصاديات المستدامة، فقد وافقنا على مبادرة “المحفظة الوردية” كمبادرة إقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، من أجل ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. ونؤكد على ضرورة إشراك المجتمعات كافة على تحقيق ذلك الهدف باعتباره هدفاً أساسياً للوصول للأهداف التنموية. وندعم جهود منظومة جامعة الدول العربية لمواصلة تعزيز سبل التعاون لتطوير النظم الصحية في الدول العربية للحد من انتشار الأوبئة والأمراض السارية وغبر السارية.
وإدراكاً منّا بأهمية الارتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي وربطه بمتطلبات سوق العمل كعنصر من عناصر التنمية الشاملة، نؤكد على ضرورة تنمية المهارات وتشجيع الابداع والابتكار بهدف بناء الانسان وخلق المواطن المنتج الذي يساهم في بناء وتنمية المجتمع العربي من أجل تحقيق مكاسب انسانية واجتماعية واقتصادية، وسن التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العمل وتدريب العمالة بما يمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وانطلاقاً من أهمية الدور الرئيسي للأسرة في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، فقد اعتمدنا وثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 كأجندة التنمية للأسرة في المنطقة العربية.
وإدراكاً منّا بأهمية الدور الفاعل للمرأة في المجتمعات العربية وضرورة تمكينها وإدماجها في كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بما يُمكّنها من القيام بدورها كمحرك رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإعداد أجيال عربية واعدة قادرة على مواكبة التطورات، فقد وافقنا على برنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية، والذي يهدف إلى توعية وتثقيف وتدريب النساء وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهنّ، كما نعلن التزامنا بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج.
وتأكيداً على أن تحسين نوعية الحياة للجميع وخاصة الأطفال يعد سبيلاً لتقدم الأوطان، واستشعاراً بأهمية توفير الحياة الكريمة للأطفال وخاصة من هم في مناطق النزوح واللجوء والمناطق التي تعاني من انتشار ظاهرة الإرهاب والنزاعات المسلحة والتي أثرت سلباً لا محالة على الاطفال، باعتبارهم من أكثر الفئات ضعفاً، فقد اعتمدنا “الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء/ النزوح بالمنطقة العربية”، كوثيقة استرشادية وإنفاذ حقوقهم بهدف التصدي لأوضاع الاطفال اللاجئين/النازحين في المنطقة العربية والتعامل مع ظروفهم المعيشية، مؤكدين على ضرورة أن يعمل كافة الشركاء المعنيين سوياً في مجال حماية الطفل لإيجاد الحلول وإنقاذ جيل بأكمله من الضياع.
وانطلاقاً من أهمية حماية الاطفال في المنطقة العربية من استغلالهم بأي شكل من الاشكال، فقد اعتمدنا التوصيات الصادرة عن دراسة “عمل الاطفال في المنطقة العربية”، تمهيداً لإعداد استراتيجية إقليمية لمكافحة عمل الاطفال لمواجهة انتهاكات حقوق الطفل، تمهيداً لإعدادهم ككوادر شابة واعدة قادرة على دخول سوق العمل وهم متمتعون بالمهارة ولديهم القدرة على الانتاج.
وانطلاقاً من أهمية دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة في الدول العربية لتحقيق النهوض والتكامل الاقتصادي والاجتماعي المنشود، وارتكازاً على أسس هذه التنمية، نرحب بنتائج المنتدى الرابع للقطاع الخاص العربي الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية في بيروت، والذي هدف إلى بلورة تطلعات القطاع الخاص العربي بُغية تعزيز دوره المنوط به وكذلك تكريس الدور الفاعل للمرأة العربية في مجتمع الاعمال العربي وتضييق الفجوة بين الجنسين وخلق آليات أكثر فاعلية لزيادة وتنمية التجارة العربية البينية وتعزيز دور الابتكار ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سبيل اقتصادات عربية أكثر احتوائية وإطلاق عدد من المبادرات التي تصب في صالح تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي العربي.
وإيماناً بأهمية تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتعزيز دور المنظمات الشبابية في تحقيق التنمية الشاملة، بما ينعكس إيجاباً على الشباب وتوفير فرص العمل وتطوير المهارات لدى الشباب وخاصة اللاجئين والنازحين منهم، وهو ما يعد استثماراً في مستقبل المنطقة والعالم، نرحب بنتائج المنتدى الرابع للشباب العربي الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية.
وانطلاقاً من إيماننا بأن المجتمع المدني هو شريك فعّال للحكومات في العمل من أجل التنمية ويكمل دورها ويتكامل معها في رفع الاعباء والمشكلات في بلداننا العربية، بما يدعم جهودنا الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، نرحب بنتائج المنتدى الرابع للمجتمع المدني الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية، وخاصة تفعيل مبدأ الشراكات بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني الأهلية الفاعلة على الساحة العربية.
وختاماً،، نحن قادة الدول العربية المجتمعون في بيروت قررنا عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخامسة بعد أربع أعوام في مطلع عام 2023 م في الجمهورية الإسلامية الموريتانية لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات وما جاء في هذا الاعلان، ودراسة مشاريع وموضوعات تهم العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، ونُكلّف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والامانة العامة بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية.
