بدأت السنة الجديدة، بمثل ما انتهت إليه سابقتها، بعلامة استفهام كبيرة حول مصير الحكومة وكيفية العثور عليها وانتشالها من حقل التعقيدات الضائعة فيها منذ ايار الماضي.
في وقت دخل البلد في زمن الصرف على القاعدة الاثني عشرية في غياب موازنة مالية عامّة للسنة الحالية، ويتحضر لاستقبال موجة من الاحتجاجات وأقربها الاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية يوم غد الجمعة، وكذلك سلسلة التظاهرات التي دعت اليها بعض الاحزاب بدءاً من يوم الاحد في الثالث عشر من الشهر الحالي.
اذا كانت الرسالة تُقرأ من عنوانها، فإنّ العام 2019 استهلّ مسيرته بعنوان الاضراب العام الذي سينفذ غداً، للمطالبة بتشكيل الحكومة. ومن خلال هذا الاضراب، يَتّسع الشرخ بين العمّال المؤيدين للاضراب وبين الهيئات الاقتصادية المعارضة بذريعة التوقيت الخاطئ.
وسواء نجح الاضراب ام فشل، والترجيحات تشير الى انّ الالتزام به سيكون جزئياً، فإنّ العبرة تبقى في النقمة الشعبية على الوضع، والتي وصلت الى حدود القرف سواء جاءت المشاركة الشعبية كثيفة، ام باهتة بسبب الضغط الذي قد يتعرض له العامل لعدم وقف العمل.
وفيما دعا الاتحاد العمالي الى الاضراب، رفضت الهيئات الاقتصادية المشاركة ودعت الى يوم عمل عادي.
وقال رئيس الهيئات محمد شقير لـ”الجمهورية” انّ “توقيت الاضراب خاطئ، فنحن لا نزال في فترة الاعياد ويوم الاحد عيد الميلاد لدى الطوائف الارمنية، عدا عن ذلك، فإنّ السيّاح لا يزالون في لبنان وبعضهم مدّد إقامته للاستفادة من موسم التزلج، ونحن نعرف وجع المؤسسات الخاصة، وهي انتظرت هذه الفترة من العام لتتنفّس قليلاً. لذا، لن نقبل أن نضربها في عز الموسم”.
لكنّ اللافت انّ “تجمّع رجال الاعمال اللبنانيين” قرر الخروج على إجماع الهيئات، ودعا الى المشاركة في الاضراب. وفي حين اعتبر البعض انّ هذا القرار ناجم عن انّ رئيس التجمع فؤاد رحمه مؤيّد لحزب 7، قال رحمه لـ”الجمهورية” انّ قرار التجمع نابع من أنّ مطلب الداعين الى الاضراب هو مطلبنا ايضاً، فنحن نريد ايضاً الاسراع في تشكيل الحكومة”.
