أعلن المحامي علي جوني، بالوكالة عن الدكتور حسين حبيش، في بيان اليوم، “ان بعض الصحف طالعنا عن كلام حول “التعسف في قضية الموقوف هنيبعل القذافي”، متسائلا عن “هوية المتعسف، أهو الضحية الدكتور حسين حبيش الذي قبع في زنزانة مع اثنين من اللبنانيين اختطفهم رجال النظام الليبي السابق واحتجزوهم في ظروف يقصد منها القتل ووسط بيئة يغلب عليها الموت والهلاك، أم ان المتعسفين هم عائلات المختطفين في ليبيا منذ العام 1978 او ربما التعسف أتى من جانب القضاء اللبناني الذي يقوم بواجبه المنصوص عنه دستوريا وقانونيا”.
واعتبر جوني، ان المقال المشار اليه بعيد كل البعد عن الحقائق الموضوعية الثابتة بالملفات القضائية والتحقيقات التي أجريت مع الموقوف هنيبعل القذافي، وبعيد كل البعد عن الادلة التي تثبت ضلوع ابن الرئيس الراحل القذافي بالجرائم المسندة اليه”.
وأوضح “أن موجب الحفاظ على سرية التحقيقات الابتدائية يلزمنا بعدم بيان وسرد هذه الادلة، وبكل حال ان هذه الادلة كافية للادعاء والظن بالموقوف هنيبعل القذافي وادانته الحقة”.
ولفت الى “ان مجموعات مسلحة ارهابية تابعة للموقوف هنيبعل القذافي اقدمت، بعد توقيفه في لبنان، على ملاحقة المواطنين اللبنانيين في ليبيا وتمكنت هذه المجموعات من خطف وحجز حرية ثلاثة مواطنين لبنانيين: الموكل الدكتور حسين حبيش، شخصان من آل نزها من شمال لبنان- طرابلس. وكان المخطوفون اللبنانيون الثلاثة محتجزين في الزنزانة ذاتها”.
وأعلن “ان هذه المجموعات الارهابية المسلحة التابعة للمدعى عليه هنيبعل القذافي أصدرت عددا من البيانات هددت فيها الرعايا اللبنانيين في ليبيا بالخطف والقتل، نصرة لأميرهم الكابتن هنيبعل القذافي. وقد تناقلت وسائل الاعلام العديد من هذه التسجيلات، وهذه الجرائم التي طاولت اللبنانيين في ليبيا ترقى الى مستوى جرائم الارهاب الدولي”.
واشار الى “ان المجموعات الارهابية التابعة للموقوف القذافي وجهت التهديدات، ليس فقط للرعايا اللبنانيين في ليبيا، بل ايضا للحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني. والهدف هو الضغط على الحكومة والقضاء اللبناني ومحاولة الابتزاز للافراج عن الموقوف القذافي”.
واوضح ان “الدكتور حبيش اختطف واحتجزت حريته لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر لذنب وحيد انه لبناني ويحمل جواز سفر لبناني”، مشيرا الى ان موكله “كان مرتبطا بعقد عمل مع وزارة الصحة الليبية كمستشار طبي هو وزوجته، وخلال فترة اختطافه أخضع لتحقيقات مطولة من قبل ضباط مخابرات ليبيين كانوا من افراد الامن الرئاسي الذي كان يدار من قبل افراد اسرة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي اي الموقوف هنيبعل القذافي واشقائه”.
ولفت الى انه “طيلة مدة حجز حريته، تعرض الدكتور حبيش لشتى صنوف التعذيب التي تذكر بمعتقلات الـ”غستابو” ومعتقل “ابو غريب”، وبعدما دنا من الموت المحتم تمكن من الفرار من خاطفيه وعاد الى لبنان حيث خضع لعدة عمليات جراحية نتيجة حالته الصحية المتردية والخطيرة التي وصل اليها بفعل جرائم رجال الموقوف هنيبعل القذافي”.
وذكر انه خلال فترة حجز حرية الدكتور حبيش في ليبيا، توجه أخوته في لبنان وبواسطة القضاء اللبناني بطلب للموقوف هنيبعل القذافي للتدخل لدى جماعته في ليبيا وتوجيه نداء للجماعة الخاطفة لانهاء معاناة الدكتور حبيش. ولكن رفض الموقوف القذافي توجيه هذا النداء وممارسة نفوذه على رجاله، مشترطا على القضاء اللبناني السماح له بتوجيه رسالة مصورة ومتلفزة لجماهيره في ليبيا لشرح ظروف اعتقاله في لبنان”.
وأعلن المحامي جوني ان “هنيبعل القذافي ملاحق ومدعى عليه من قبل الموكل الدكتور حبيش بجرائم تأليف جماعات وعصابات ارهابية وقيادتها وبجرائم الخطف وحجز الحرية ومحاولة القتل والتدخل بهذه الجرائم”.
وأكد ان “هذه الجرائم تعتبر وبحسب احكام القانون اللبناني من الجنايات الخطرة جدا، بالنظر للأخطار الشاملة المتأتية عنها. كما انه ملاحق بجرائم كتم المعلومات والتدخل بجريمة خطف الامام موسى الصدر ورفيقيه وهي جرائم متلازمة مع الدعوى العامة المقامة بحق افراد النظام الليبي السابق امام المجلس العدلي، كونها من الجرائم الواقعة على أمن الدولة اللبنانية”.
وأوضح ان الدكتور حبيش، وبعد تمكنه من الفرار من خاطفيه، (جماعات المدعى عليه هنيبعل القذافي) ووصوله الى لبنان تقدم بشكوى جزائية بحق الموقوف القذافي وآخرين أمام النيابة العامة التمييزية، شارحا فيها ما تعرض له من جرائم، وأحيلت هذه الشكوى للتحقيق من قبل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، بحسب الصلاحية”.
وتابع: “بعد سماع افادة الجهة المدعية تقرر حفظ هذه الشكوى ومن دون سماع افادة المدعى عليه ما اضطرنا للتقدم بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الاول في بيروت بحق المدعى عليه القذافي وشركائه. ونتيجة التحقيقات التى جرت مع المدعى عليه هنيبعل القذافي أثبتت ما نسب اليه، وتقرر منع المدعى عليه القذافي من السفر خارج الاراضي اللبنانية”.
وأكد “ان الجرائم المرتكبة من قبل المدعى عليه هنيبعل القذافي موضوع الادعاء والملاحقة أمام القضاء اللبناني هي من الجرائم الواقعة على أمن الدولة اللبنانية، وبالتالي وبحسب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني، لا وجود لسقف زمني يحدد مدة التوقيف الاحتياطي للمدعى عليه بهذه الجرائم، حيث تخضع مدة التوقيف الاحتياطي بشأن هذه الجرائم لحكمة وحصافة القاضي الناظر بالدعوى العامة وهذه حقيقة موضوعية”.
وأعلن “ان الجرائم التي تعرض لها الدكتور حبيش في ليبيا مع غيره من اللبنانيين هي من الجرائم الارهابية، وبالنظر لشمولها أشخاصا متعددين تجمع بينهم الجنسية اللبنانية، تعتبر من جرائم الابادة، وبالتالي تخضع لسلطان وصلاحية المحكمة الجنائية الدولية. وافادنا الموكل انه بصدد التقدم بمراجعة امام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه الجرائم”.
واشار الى ان اللافت في المقالة “الدقة في نقل حرفية محادثة هاتفية جرت بين الموقوف هنيبعل القذافي وشقيقته عائشة القذافي المقيمة في عمان. ومعلوم ان هنيبعل القذافي موقوف لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وبطبيعة الحال فهو يخضع لاجراءات أمنية غير اعتيادية في محل توقيفه. وبالنظر لشخص الموقوف وطبيعة الجرائم الملاحق بها وحساسيتها (وبالتالي بالنظر لهذه الاجراءات، من غير المعقول الوصول للمحادثات الهاتفية للموقوف القذافي عبر التنصت الا إذا ارسل مضمون المحادثة بحرفيته لكاتب المقال من طرف الموقوف او من طرف شقيقته عائشة المقيمة في سلطنة عمان والممسكة بثروة هائلة من اموال الشعب الليبي”.
وقال: “هذا ما اقتضى توضيحه، آملين ايصال الحقيقة كاملة للبنانيين باعتبار ان ايصال الحقيقة كما هو واجب على الاعلاميين ووسائل الاعلام المكتوبة فانه حق مقدس للقارىء”.
