لم تشأ مصادر “الراي” الكشف عما دار في لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، إلا أن الثابت أن حركةَ ما بين العيديْن (الميلاد ورأس السنة) التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، لم تؤدّ الى خرقٍ في شأن تذليل عقدة تمثيل النواب السنّة المحسوبين على “حزب الله”.
يأتي هذا الجو وسط تَوافُقٍ ناقِصِ على المعادلة القائمة على أن يتمثّل هؤلاء بشخصيةٍ غير مُسْتَفِزّة تنوب عنهم على نحوٍ لا يمانع به الحريري، على ان تكون من حصة الرئيس عون.
ولفتت “الراي” أن “ثمة اعتقادٌ بأن المشكلة التي اعترضتْ إنجاز هذا التفاهم وتالياً الإفراج عن الحكومة ما زالت على حالها رغم ما يشاع عن “عصْفِ أفكار” لتبديد هذه العقدة، لأن الصراع الفعلي بين حزب الله والتيار الوطني الحر يدور على مرجعيةِ مَن يُمكِن وصْفُه بـ “الوزير الملك”، وهل هي الحزب عبر ذراعه السنية، أم وزير الخارجية جبران باسيل”.
وأضافت: “ينطوي هذا الصراع على قرارٍ من حزب الله بعدم تمكين باسيل من القبْض على الثلث المعطّل، وسط اتهاماتٍ للأخير بأنه يريد الإمساك بمصير الحكومة خدمةً لأجندةٍ خاصة ترتبط بإدارة السلطة وبالاستحقاق الرئاسي متى يحين وقته”.
