نظمت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بتاريخ أمس الخميس بالتعاون والتنسيق مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي في لبنان (UNDP) في قاعة الشرف بالمقر العام ورشة عمل تحت عنوان "تنظيم الرقابة لدى اجهزة الشرطة: تقنيات فعالة وشفافة"، في إطار السياسة الرامية الى تفعيل المحاسبة والمساءلة وحماية حقوق الانسان، وتأتي في سياق تطبيق أحد أهداف الخطة الاستراتيجية في قوى الامن الداخلي، وذلك برعاية المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وحضور مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان UNDP السيدة CELINE MOYROUD ، ومدير البرامج في الـ UNDP الدكتور فادي ابو المنى، والمفتش العام لقوى الامن العميد جوزيف كلاس، وقائد معهد قوى الامن الداخلي العميد أحمد الحجار، ورئيس هيئة الاركان العميد نعيم الشماس، وخبير برنامج الامم المتحدة الانمائي الاستاذ سبستيان روشي، والخبيرين التشيليين كارابينيروس جينرال فيلارويل وانطونيو فري، والخبراء التونسيين: حسام اسحاق، وضحى عكاري وميلاد عاشور، وعدد من كبار ضباط قوى الامن الداخلي.
بدأت الورشة بكلمة للواء عماد عثمان جاء فيها: "أن نقوم بعملنا على أساس فعل و ردّة فعل، فذلك يعني أننا شرطة تقليدية.
أما أن نكون إستباقيين في عملنا ونسعى إلى التفاعل الجدّي مع المجتمع المحلي والدولي لتقديم خدمة شرطية متميزة , فهذا يدخل في صلب عمل الشرطة المجتمعية التي تجسد رؤية قوى الأمن الداخلي المستقبلية للوصول إلى مجتمع أكثر أماناً.
إن هذه الرؤية التي نصبو إلى تحقيقها تستند إلى رسالة مؤسسة أمنية ناهزَ عمرها ال 156 عاماً، وهي قد ثابرت خلال تلك الحقبات على التصدي للجريمة وتعزيز الأمن والأمان لتكون حصناً آمناً للأفراد والمجتمعات، دون أن يعني ذلك إغفالها عن القيام بسائر المهام الأخرى التي تنفّذها إنسجاماً مع احترام حقوق الإنسان وصون الحريات العامة ضمن الأطر القانونية.
فقد أنشأنا قسماً خاصاً لحقوق الإنسان وأصدرنا مدونة قواعد سلوك لعناصرنا وباشرنا بتفعيل عمل لجنة مناهضة التعذيب في قوى الأمن الداخلي, وضعنا ضمن اهتماماتنا الأولية تمكين قسم حقوق الإنسان, وتفعيل و نشر وترسيخ هذه الثقافة مع اعتماد آليات صارمة لمراقبة تنفيذها, آخذين بعين الاعتبار أن زيادة فعالية نظام الشكاوى وشفافيته وتحسين ظروف الإحتجاز بما ينسجم مع المعايير الدولية ستكون بمثابة حجر الزاوية لعملنا الشرطي الحضاري.
وإنطلاقاً من هذه الوقائع، كنا وما زلنا نضع نصب أعيننا التمسك بمبدأ الشفافية والمساءلة على جميع المستويات في عديد و قطعات قوى الأمن الداخلي، متسلحين بقيمٍ مبنية على النزاهة والإستقامة والتفاني في الخدمة.
كما بات معلوماً لدى الجميع، إننا في قوى الأمن الداخلي نعمد إلى تفعيل الرقابة الذاتية المجدية التي من شأنها أن تجعل من مؤسستنا موضع ثقة أمام الرأي العام المحلي و الدولي، وهذا التفعيل هو من خلال تعدد أجهزة الرقابة فيها ، فنحن لدينا مفتشية عامة وشعبة تحقيق وتفتيش ومفارز إستقصاء ومكاتب معلومات وغيرها من القطعات التي يتم تكليفها بالرقابة والتفتيش للتحقق من أمورٍ استثنائية.
كما أننا ضمّنّا خطتنا الإستراتيجية العتيدة أهدافاً مختلفة، سوف تكرس تفعيل المحاسبة وتأمين حماية حقوق الإنسان. نؤكد مجدداً التزامنا المضيّ بتحقيق هذه الخطة، التي نتطلع من خلالها إلى توفير التعاون والشراكة مع المجتمع المحلي والدولي بغية الإستفادة من أفضل الممارسات في هذا المجال".
وختم قائلاً: "أشد على أيديكم وجميع المعنيين بالشأن الأمني والحقوقي، كي نرقى بمجتمعنا إلى حيث يصبو كل ٌّمنا، ونحن بدورنا لن نألو جهداً إلاّ وسنبذله في سبيل تحقيق ما بدأناه لنصل إلى أهدافنا المنشودة حفاظاً على المجتمع بكل مكوناته في إطار أمن يرعى الحقوق المدنية، والاجتماعية والسياسية، والإقتصادية".
