أخبار عاجلة

خلافٌ عاصف بين نواب “اللقاء التشاوري”

خلافٌ عاصف بين نواب “اللقاء التشاوري”
خلافٌ عاصف بين نواب “اللقاء التشاوري”

 

تسارعت الحركة المكوكية من أجل تظهير الحكومة اللبنانية الجديدة غدا الجمعة أو بعده السبت، بعد التوافق على مخرج لتسمية وزير يمثل النواب السنة الستة الحلفاء لحزب الله من خارج “اللقاء التشاوري” الذي يجمعهم.

وبرز اسم جديد إضافة إلى الأسماء الثلاثة التي كان بعض هؤلاء النواب اقترحوها كي يختار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واحدا منها من حصته.

اقترح النائب قاسم هاشم، عضو في كتلة التنمية والتحرير، رجل الأعمال جواد عدرة، ما سبب خلافا بينهم على التسمية، فيما نشط المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من أجل وضع “الرتوش” على التشكيلة الحكومية النهائية، وإسقاط الحقائب على الأسماء الثلاثين.

وقالت مصادر معنية بالاتصالات الحثيثة التي حصلت أمس لـ”الحياة” إن نية إصدار مراسيم الحكومة في اليومين المقبلين ما زالت قائمة، فيما أمل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بعد لقائه الرئيس المكلف سعد الحريري مع اللواء ابراهيم، أن ترى النور خلال اليومين المقبلين، وبذلك يعيّد اللبنانيون في ظل وجود حكومة جديدة.

وقالت المصادر لـ”الحياة” إن فكرة اجتماع أعضاء “اللقاء التشاوري” بالرئيس الحريري كجزء من المخرج المتفق عليه، غدا الجمعة في القصر الجمهوري بدعوة من الرئيس عون، تنتظر عودة النائب فيصل كرامي من السفر اليوم، فإذا حصل الاجتماع وكان اختار عون اسم الوزير من حصته يرفع الاجتماع مع هؤلاء ليعقد اجتماع آخر بين عون والحريري ثم يدعى رئيس البرلمان نبيه بري إلى القصر الرئاسي، على أن يصدرا مراسيم التأليف بعد اجتماعهما به. ونقلت مصادر مقربة من الحريري ارتياحه إلى نتائج الاتصالات الجارية.

وكانت تسمية النائب هاشم لعدرة مرشحا للوزارة أدت إلى رفض من بعض زملائه نواب “التشاوري”، الذين اعتبروه من خارج دائرة الأسماء التي اقترحوها على اللواء ابراهيم، فيما قال هاشم في تصريحات صحفية إنه سلمه لإبراهيم في ظرف مقفل.

وعلمت “الحياة” أن اسم عدرة الذي يرأس شركة “الدولية” للمعلومات، الإحصائية والبحثية، طرح منذ أول من أمس الثلثاء في المداولات الضيقة، وتسرب أمس الاربعاء. ورجحت المصادر المواكبة للاتصالات أن يكون هناك توافق عليه بين الرئيسين عون وبري وربما “حزب الله”، وأنه على رغم أن المخرج قضى بأن يسمي النواب السنة الستة من يرشحون، فإن احتساب الوزير السني السادس على حصة رئيس الجمهورية لا بد من أن يعطيه هامشا ليدلي برأيه به.

وأدى هذا التطور إلى عودة أربعة من النواب الستة إلى الاجتماع بعيدا من الأضواء بغياب هاشم وسفر كرامي.

وبدا الخلاف واضحا في تصريح للنائب هاشم الذي قال: “لم أتعلم إلا أن أكون حراً وأن أفعل ما يمليه عليّ ضميري ومن يمتعض لأنني سميت جواد عدرا فليمتعض ولكلّ رأيه ولم أشارك في اجتماع نواب اللقاء التشاوري لأنني مشغول”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى