أخبار عاجلة
لتقليل الالتهابات المزمنة.. إليكم هذه الخطوات -

الحجيري: الطريق إلى الحكومة الانقلابية مسدود

الحجيري: الطريق إلى الحكومة الانقلابية مسدود
الحجيري: الطريق إلى الحكومة الانقلابية مسدود

رأى عضو كتلة المستقبل النائب بكر الحجيري، ان من يتكلم اليوم عن بناء الدولة ومحاربة الفساد وتفعيل المؤسسات الدستورية، وضع الخطوط الحمر أمام القضاء والأجهزة الأمنية لمنعهما من محاسبة أمير «الجاهلية» على تصرفه المشين وكلامه المهين لكل من الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس المكلف سعد الحريري، مشيرا الى ان ما يُسمى بالحزب المقاوم، مشغول بالدفاع عن أتباعه وأزلامه وصبيانه مدعي العفة والرصانة، في وقت يشهد فيه لبنان تهديدات إسرائيلية بحرب شاملة بذريعة وجود أنفاق متصلة بالأراضي المحتلة.

ولفت الحجيري في تصريح لـ «الأنباء» الى ان جل ما يريده حزب الله في خلفية حمايته لأمير «الجاهلية» ودعمه لما يُسمى باللقاء السني التشاوري، هو تحجيم الرئيس الحريري كمدخل لإضعاف الطائفة السنية وجعلها متعددة الرؤوس والمرجعيات بما يضمن له هيمنته على كامل مفاصل الدولة، مشيرا الى ان ما يفعله حزب الله اليوم، هو نفسه ما كان يفعله النظام السوري في لبنان، انها المدرسة الواحدة التي تعمل على شق الطوائف لنفاذ سياستها وفرض نفسها كمرجعية وحيدة في إدارة شؤون الدولة، وتحديد هويتها السياسية.

واستطرادا، ذكر الحجيري بأن النظام السوري نجح من خلال عملائه في لبنان أي حزب الله والنظام الأمني السابق وعلى قاعدة «فرق تسد»، بشق القرار المسيحي بين معراب وميرنا شالوحي وبكفيا وبنشعي، وبشرذمة وحدة القرار الدرزي بين المختارة والشويفات والجاهلية، ويعمل اليوم على شق البيت السني وجعله مرجعيات متنازعة موزعة بين بيروت والشمال والبقاع الغربي، مشيرا تبعا لما تقدم الى ان مشروع حزب الله أبعد من المساحة اللبنانية إذ يمتد الى كافة الساحات العربية ضمن المشروع الإيراني الكبير ألا وهو استعادة الهلال الشيعي وبسط النفوذ الفارسي على الدول العربية.

وعليه ختم الحجيري لافتا الى ان أي حكومة بشروط حزب الله أكانت حكومة من 32 وزيرا أو حكومة مطعمة بوزير من سنة 8 آذار، هي حكومة انقلاب على الميثاقية والطائف والتوازن الطائفي، مؤكدا ان الرئيس المكلف لن يرضى بحكومة تضع حبل المشنقة على رقاب اللبنانيين وتهدد مستقبل الدولة اللبنانية، وليكن الجميع على يقين بأن الطريق الى حكوماتهم الانقلابية مسدودة بلاءات الرئيس الحريري الثلاث وغير القابلة للمساومة، «لا للتراجع، لا للاعتذار، ولا لتجاوز صلاحياته الدستورية».

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى