جددت مصادر القصر الجمهوري تأكيدها على أهمية العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري “ومواصلة جهودهما لتجاوز العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة”. وأوضحت أن “لا صراع على الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة بل تفاهم على إنقاذ البلد”.
ولفتت إلى أن رئيس الجمهورية “له كلّ الحقّ في توجيه رسالة إلى البرلمان ومصارحة النواب بأن تكليف الرئيس الحريري اصطدم باعتراضات سياسية تحول دون ولادة الحكومة، وبالتالي من حقّ النواب الذين سمّوه لرئاسة الحكومة، أن يعرفوا أسباب تعثّر مهمته”.
وأعلنت المصادر رفضها أي “استثمار سياسي للرسالة في حال قرر الرئيس عون توجيهها إلى السلطة التشريعية”.
ودعت إلى “عدم توظيفها في نطاق سلبي أو تصعيدي، أو تفسيرها ضمن خلاف على الصلاحيات”. وكانت مصادر مقرّبة من الحريري اعتبرت أن لرئيس الجمهورية “كلّ الحقّ في مخاطبة مجلس النواب”، لكنها حذّرت من “اتخاذ الرسالة وسيلة للنيل من صلاحيات الرئيس المكلف، وفرض أعراف دستورية جديدة تخالف نصوص الدستور ومقتضيات الوفاق الوطني”.
