قرّر “اللقاء الديمقراطي” المباشرة بجولة اتصالات بدءا بالكتل النيابية والقوى السياسية بالإضافة الى الاتحاد العمالي العام والمجلس الاقتصادي والعمل انطلاقا من الورقة الاقتصادية على حث الجميع على تحمل المسؤولية في إنقاذ البلد
الجولة انطلقت من القصر الجمهوري في بعبدا، حيث زار الوفد رئيس الجمهورية الرئيس ميشال عون وسلّمه ملفاً يتضمن رؤية “اللقاء” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” من الاوضاع الاقتصادية والتدابير التي يمكن اعتمادها، وفقاً لوجهة نظر الحزب واللقاء، لإنجاز مرحلة النهوض الاقتصادي.
وأكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله لـ”المركزية “أن الجولة ستشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، ومن ثم الاحزاب السياسية الاساسية وأركان العقد الاجتماعي كالهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، سنسلمهم نسخة عن الملف الذي سلمناه الى رئيس الجمهورية والذي يتضمن رؤيتنا الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة معظم القضايا المعيشية ووضعنا خطوطاً عريضة حول ترشيد الانفاق وتوحيد رواتب القطاع العام وحلول لمشكلة الكهرباء. وتهدف الجولة الى ايجاد حلول في الحد الادنى بطريقة تنقذ الاقتصاد وتحافظ على الحد الادنى من القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف عبدالله: “نركز على الملف الاقتصادي الاجتماعي، بما أننا لا نملك حلّ الملف الحكومي، واعتقد ان النقاش الاجتماعي الاقتصادي مجد اكثر من وزير “بالزايد” او وزير “بالناقص”، فما ان تؤلف الحكومة حتى تجد على الاقل بين يديها ملفات يمكنها الانطلاق منها”.
وأشار إلى ان “الطرح قد لا يكون كله قابلاً للتنفيذ ولكن على الاقل نكون قد فتحنا باباً للنقاش، التنفيذ مسؤولية عامة، على الحكومة ان تنفذ ويواكبها مجلس النواب بإصدار القوانين المناسبة. وكحزب اشتراكي نقف دائما الى جانب الشعب في مطالبه والى جانب محدودي ومتوسطي الدخل. اذا لم تستشعر القوى السياسية الاساسية في البلد المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها، فنحن في أزمة كبيرة”.
وأكد عبدالله حديث الرئيس عون عن نيته توجيه رسالة الى مجلس النواب: “تحدث عن الموضوع وكرره مرتين، ويعتبر هذا الامر حقاً من حقوقه، لكن ليس لهذه الرسالة قيمة فعلية في مسألة سحب التكليف”.
