تحت عنوان "التوافق اللبناني يحل "أزمة المرسوم" ويستبعد الإصلاحات الانتخابية" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "أنجز المسؤولون اللبنانيون تسوية لأزمة "مرسوم الضباط عام 1994" بعد أكثر من شهرين على الخلاف بشأنه بين رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري.
وكان الخلاف بين بري وعون على استبعاد "التوقيع الشيعي" المتمثل بوزير المال، عن المرسوم والاكتفاء بتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة، وهو ما اعتبره رئيس مجلس النواب خرقاً للدستور، بينما دعا عون المعترضين عليه للجوء إلى القضاء.
وأكدت مصادر وزارية أن نتائج "الاجتماع الثلاثي" يوم الثلاثاء الذي تلاه يوم أمس اجتماع آخر جمع كلاً من رئيس الحكومة ووزير المال علي حسن خليل ووزير العدل سليم جريصاتي ووزير الدفاع يعقوب الصراف ومدير الأمن العام عباس إبراهيم، ستترجم عبر إنهاء الخلاف حول "مرسوم الضباط"، وذلك عبر دمجه مع "مرسوم ترقيات" على أن يتم توقيعه من قبل وزير المال علي حسن خليل، إضافة إلى الوزراء المعنيين ورئيسي الجمهورية والحكومة.
وأكدت المصادر على أن "مرسوم الأقدمية يُعتبر نافذاً، ولو لم يُنشَر في الجريدة الرسمية"، لافتة إلى أن "اقتراح الدمج" الذي كان قد تقدم به بري ولم يلق تجاوباً من الرئاسة الأولى، هو حل وسطي يرضي طرفي النزاع. وأمس نقل النواب عن بري قوله: "جرى الاتفاق على الآلية وفق الأصول الدستورية والقانونية لمعالجة الملفات والقضايا العالقة"، وقال: "تبقى دائماً العبرة في التنفيذ".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
