اولا: لا يحق لأي وزارة توجيه اسئلة الى لجنة داخل وزارة أخرى وفق القوانين والاصول المؤسساتية.
ثانياً: الجهة المخولة المساءلة بإسم الشعب اللبناني هي لجنة الصحة النيابية وقد استمعت في الاسابيع الاخيرة لكافة الاطراف المعنية بمسألة سعر الدواء بمن فيها وزارة الصحة العامة.
ثالثاً: إن كان وزير الاقتصاد رائد خوري لا يعلم على ماذا يوقع مصيبة وإن كان يعلم ويتناسى لـ”غاية في نفس يعقوب” فالمصيبة اكبر. فهو اكد انه لا يوجد اي ملاحظة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة حول مشروع القرار المتعلق بأسس تسعير الدواء في لبنان، وذلك في مراسلة بتاريخ 27 ايلول 2017 حملت الرقم 10633/2017 .
رابعاً: وزارة الاقتصاد هي خير عليم بالواقع الاقتصادي المقارن بين لبنان وتركيا، اكان من حيث القدرات الاقتصادية وحجم الاسواق ودعم الصناعة بما فيها صناعة الدواء او بفرق القدرة الشرائية والاسعار على مختلف الصعد اكان اسعار المواد الغذائية او الملابس او الشقق على سبيل المثال.
وختمت المصادر: “ليت وزارة الاقتصاد تركّز على التحقق مما يحكي عن صفقات “العدادات” والارباح التي تحققت من قبل بعض مستورديها وتنكب اكثر على تفعيل عمل دائرة حماية المستهلك والمصائب التي تقع على كاهل المواطن وليس آخرها تفشي استخدام مادة الريدامين في الاسواق اللبنانية. ولكن يبدو ان لا عدادات لعراضات “الاقتصاد” .
