وأشارا إلى أن وزير الطاقة تأخر في تقديم تصوره للحل حتى انعقاد جلسة مجلس النواب في 12/11/2018 وأخرج اقتراحه لقانون العقد التشغيلي خلال الجلسة، والذي يأخذ من اقتراحنا الأمور التالية: ضرورة الاستعانة بكهرباء زحلة من اجل تأمين التيار 24/ 24 ساعة، وفي ذلك بحد ذاته اعتراف بعجز مؤسسة كهرباء لبنان عن ذلك، وشهادة حسن سلوك لكهرباء زحلة – وهي نفسها المدعى عليها امام النيابة العامة التمييزية- في آن معا، ومدة الاستعانة اي سنتين من تاريخ نهاية مدة الامتياز، وأخيرا اعادة النظر بالتعرفة. الا انه أضيف الى الاقتراح/ العقد (لا ندري حقا اي تسمية هي الأصح) شروطا خارجة عن نطاق التعاقد من شأنها – من الناحية القانونية على الأقل- ان تعيق تنفيذ الاتفاق بين كهرباء زحلة وكهرباء لبنان، ما يمنع تحقيق المطلب الشعبي العارم الذي كانت تعبر عنه، بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية، تظاهرة شعبية، مخلصة برأينا ومدفوعة الأجر برأي غيرنا.
ولفتا إلى أننا “أصرينا على إقرار اقتراح القانون الذي تقدمنا فيه، في حين اصر سوانا على التصويت على اقتراح وزير الطاقة، حيث صدق على الاقتراح الأخير بشق النفس والأصوات، في ظل مطالبة بعض النواب بإعادة التصويت بالمناداة بالأسماء دون جدوى، لأن ما كتب على ما بدا قد كتب”|.
بمعزل عن موقف كهرباء زحلة من القانون الجديد واستباقا له، يهم النائبان عقيص والمعلوف ان يؤكدا ان همهما الوحيد كان منصبا على تأمين حقوق الناس وايصال صوتها الى قبة البرلمان، وان اي اتفاق سيحقق هذه النتيجة سيكون بناء على الضغط الشعبي وعلى الاقتراح الأساسي الذي تقدم به نواب زحلة، كما ان اي تراجع في مستوى الخدمة وفي ساعات التغذية سيتحمل مسؤوليته من عاند ارادة الناس وكسرها. “وتهمة الشعبوية التي يلصقها زملاؤنا بها مردودة لأصحابها، اما الفخر بتبني مطالب الناس فنقول لهم: عقبال عندكم”.
وقالا إنهما سينتظران “مع الناس بداية السنة لنحكم على الفاتورة، فإذا انخفضت سنهنئ الزحليين جميعا بذلك وكفى بطولات وهمية من جهة لم تستطع تأمين التيار في اي منطقة على الرغم من احتكارها وزارة الطاقة لعقد كامل. نكتفي بهذا القدر الآن… وللحديث صلة”.
