وقال قاطيشه، “تبدأ التوصية بالمزارع ثم المصنع ثم السياسيين ثم وزارة الزراعة. وهذه التوصيات لدعم القطاع الزراعي في عكار تساعد على ربط المواطن وتمسّكه بأرضه ويحول دون نزوحه إلى المدن”. ولفت إلى “أهمية استهلاك المنتوجات الزراعية العضوية الخالية من المواد المسرطنة والتي تبعد الأمراض”.
ثم استهل النائب وليد البعريني كلمته بأمله استكمال هذه الجهود لدعم القطاع الزراعي، قائلا: “دعم المزارع هام جدا، عبر التفات الدولة إليه. ولكن للأسف ليس فقط المزارع بل كل عكار منسية.” وشدّد البعريني على أهمية تحسين نوعية البذار وتطويرها لكي يستطيع المزارع العكاري أن يجد أسواق تصريف لمنتجاته ويبقى في أرضه. واعتبر البعريني أن تأخير تأليف الحكومة هو ما يؤثّر على كافة القطاعات الزراعية وغير الزراعية في لبنان. وقال النائب البعريني “يترقّب كل المواطنون بفارغ الصبر تشكيل الحكومة العتيدة لأنهم يأملون منها خيرا ولأنها السبيل الوحيد للخروج من شفير الهاوية خاصة وأن الوضع الإقتصادي لم يعد يحتمل.”
وكانت كلمة لممثّل وزير الزراعة رئيس مصلحة الزراعة في الشمال الدكتور محمد إقبال زيادة قال فيها “إن وزارة الزراعة وعلى الرغم من الموارد المحدودة تسعى جاهدة إلى تطوير القطاع الزراعي في لبنان. هذا القطاع الذي يعتبر قطاعا استراتيجيا، وهو إن لم يكن من أكبر القطاعات مساهمة في الإنتاج الوطني فهو يشكّل جزءا مستقرا للإقتصاد الوطني. حيث قدّرت في عام 2011 مساهمته في الإنتاج المحلي بنسبة 7 بالمئة في حين لم يتعدّى الإنفاق الحكومي على الزراعة 1%. كما سجّل هذا القطاع في عام 2013 تدفّقا للعملة الوطنية بقيمة 730$ مليون وبلغت نسبة الصادرات الزراعية 19% من إجمالي الصادرات.
وتكلّم عن استراتيجية وزارة الزراعة بين 2015 و2019 عن طريق توفير غذاء سليم وتعزيز مساهمة الزراعة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. كما نوّه بهذه الاستراتيجية التي تمحورت حول وضع سياسة وطنية لسلامة الغذاء، تعزيز سلسلة الإنتاج ورفع القيمة المضافة للمنتجات الحيوانية والنباتية.
ولفت زيادة الى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلّب رفع موازنة وزارة الزراعة والتعاون مع الجهات المانحة الدولية.
