أكّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري لـ»الجمهورية» أن لا تراجع عن قرار تركيب عدادات للمولدات على الأراضي اللبنانية والحلّ الوحيد المطروح حالياً في هذه القضية هو تطبيق القوانين.
وأوضح أنّ بعض أصحاب المولدات اقتيدوا الى التحقيق لأنهم قاموا بالتهويل على الناس وتخويفهم والتهديد بقطع الاشتراك والسرقة إذ عمد البعض الى جبي أموال من المشتركين في المولد من غير وجه حق خصوصاً في ما يتعلق برسم الضمان، وثمن العدادات وأجرة تركيبها، وكان آخر تحرّك لهم اليوم بإطفاء المولد.
وأكد خوري أنّ القضاء سيتحرّك ويأخذ الإجراء المناسب بحق كل مَن أطفأ مولدَه أمس.
وذكّر خوري أنّ أصحاب المولدات هم أناس خارجون عن القانون ويتحدّون الدولة اللبنانية بأجهزتها القضائية والأمنية والإدارية والوزارات.
أما في حال صعّد أصحاب المولدات ونفّذوا التعتيم الشامل الذي كانوا يهدّدون به في السابق، قال خوري: هناك قرار بمصادرة المولدات التي ستقوم بالإطفاء، لذا نحن لن نتساهل في هذا الموضوع.
ولفت الى أنّ أكثر من 100 من اصحاب المولدات وقّعوا لدى النيابة العامة قراراً بالتزامهم تركيبَ عدّادات خلال 10 الى 15 يوماً تحت طائلة مصادرة المولد، لذا لن يعمدوا بهذه السهولة الى إطفاء مولدهم، مؤكّداً اتّخاذَ الأجهزة القضائية كل التدابير والإجراءات اللازمة في حق كل مَن أطفأ مولده أمس بين الخامسة والسابعة مساءً، فالمولدات باتت تُعتبر خدمة عامة لذا لا يمكن لأصحابها أن يتّخذوا قراراً بالإطفاء على اعتبار أنها خدمة خاصة. وقال: على أصحاب المولدات أن ينسوا الأرباح الطائلة التي كانوا يجنونها في السابق.
من جهة أخرى وبعد صدور الفاتورة الأولى عن شهر تشرين الاول نتيجة عمل العدادات، أكد خوري أنّ المواطنين لمسوا الوفر في الفاتورة والتي وصلت في بعض المناطق الى 100 في المئة وفي أخرى الى 50 أو 35 في المئة وذلك حسب مصروف كل منزل.
وأشار الى أنه من المتوقع أن تظهر الوفورات انطلاقاً من الشهر الحالي لأنّ نسبة تركيب العدادات ارتفعت مقارنة مع الشهر الفائت كما أنّ هناك العديد من العدادات بدأت بالعمل من منتصف شهر تشرين الاول. وفي الشهر الفائت كان الالتزام بالعدادات يراوح بين 10 الى 15 في المئة في حين ارتفعت هذه النسبة الى 35 في المئة خلال هذا الشهر.
