"متحدون": ملف "اختلاسات الضمان".. الخطوة الأخيرة قبل التصعيد

أعلن تحالف "متحدون" في بيان أنّه "تقدم اليوم، الثلاثاء، بطلب تمييز مقدّم إلى محكمة التمييز الجزائية في بيروت وذلك بعد رفض محكمة الجنايات طلب الانضمام إلى الدعوى العامة، في خطوة أخيرة قبل التّصعيد المزمع القيام به أمام الرأي العام في ملف اختلاسات الضمان الاجتماعي وما تفرع منه".

ولفت التحالف إلى أنّه "يكون بذلك قد استنفد جميع الوسائل القانونية أصولاً ولم يترك أيّ سبيل لمواجهة الفاسدين المختلسين داخل الضمان، في وقت يواجه "متحدون" منفرداً أحزاب السلطة التي زرعت أزلامها داخل الضمان من جهة، ومن جهة أخرى بعض القضاة الذين وصلوا إلى مراكزهم عبر الأحزاب نفسها التي تدعم الفاسدين".

وإذ أكَّد أنّ "هذه الخطوة الأخيرة ضمن هذا المسار"، فإنّه شدّد على أنّه "سيتجه إلى مواجهة من نوع آخر في حال عدم التجاوب على كافة الصعد القانونية".

وأوضح أنّه "في حيثيات طلب التمييز واستناداً إلى نص المادة 7 من أصول المحاكمات الجزائية، فإنّه "يحق للمتضرر من الجريمة أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي أمام قاضي التحقيق الأول في الجناية والجنحة أو أمام القاضي المنفرد في الجنحة والمخالفة. وله أن ينضمّ إلى الدعوى العامة أمام محكمة الجنايات"، ورغم ذلك فإنّ القرار المميّز قام بدون وجه حقّ ودون البحث في المستندات المقدمة برفض طلب الانضمام المقدم من تحالف "متحدون" أو في وضعها قيد النقاش أو مواجهة المميز ضده سمير عون، وبالتالي يكون القرار المميز واقعا في غير محله القانوني ومستوجبا النقض".

وأضاف: "لكنّ قرار "الجنايات" حرم الجهة المميزة من ممارسة حقها بموجب القانون كونها متضرّرة حكماً بشكل عام لتعلق المطالبة بالمال العام وبشكل خاص لكونها من المنتسبين لصندوق الضمان ما يؤدِّي إلى فقدان حقِّها في التمثيل في المحاكمة وممارسة حقها المقدس دستوراً وقانوناً في الدفاع، كما وعرقلة سير العدالة وإحقاق الحق لما في حوزة الجهة المميزة من مستندات وأدلة دامغة تفيد التحقيق والمحاكمة والتي ستضعها برسم الرأي العام".

وأعلن التحالف أنّه "بناء عليه طلب "متحدون" تمييز القرار المذكور لعدم الصحة والقانونية، كونه حرم المميزين من حقهما بالمثول أمام القضاء وممارسة حق الدفاع".

وختم مؤكّداً أنَّ "هذه هي الخطوة الأخيرة قبل التصعيد ضمن إطار مسلسل الفساد في الضمان، قبل أن ينتقل التحالف إلى مواجهة من نوع آخر تعتمد على وثائق وأدلة دامغة لمواجهة "ضمان ظلّ" الذي يعمل في الخفاء ويسبب خرابا هائلا أصاب المؤسسة وحياة الناس المضمونين وصحتهم".