أطلق وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025-2028، قبل ظهر اليوم الخميس في الوزارة، في حضور المحافظين، المديرين العامين للمديريات والأجهزة الأمنية والإدارية التابعة للوزارة وعدد من الموظفين وفريق العمل.
وتُعدّ هذه الخطة الأولى من نوعها في تاريخ وزارة الداخلية والبلديات، وتشكل محطة مفصلية في مسار تطوير العمل الإداري وتعزيز الأداء المؤسساتي، تحت شعار “وزارة الجميع، تعزّز الأمن، ترسّخ الديمقراطية وتكرّس الإدارة المحلية”.
وتتطلع الوزارة من خلال هذه الخطة إلى صون الأمن والاستقرار، تعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون على كل الاراضي اللبنانية، ترسيخ الممارسات الديموقراطية، تمكين السلطات المحلية وضمان حوكمة تستجيب لحاجات المواطنين والمقيمين، وتوفير خدمات عامة فعالة تتّسم بالشفافية والمساءلة.
ألقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار كلمة أعلن فيها إطلاق الخطة الاستراتيجية 2025-2028 للوزارة، مؤكداً أن إعدادها بدأ منذ اليوم الأول لتسلّمه مهامه في 11 شباط 2025، وأن تنفيذ بعض المشاريع المدرجة فيها انطلق فعلياً.
وأشار الحجار إلى أن الوزارة تعمل على جميع المحاور رغم التحديات اليومية والسياسية والأمنية والانتخابية، مشدداً على أهمية وضع رؤية طويلة الأمد لضمان استمرارية العمل ومراكمة الإنجازات عند تسليم الوزارة إلى أي وزير جديد. وأضاف: “التخطيط طريق النجاح والتنفيذ طريق الصعاب، وقد سلكنا الطريقين معاً للخروج من أزمات متراكمة على مدى عقود، بهدف بناء الدولة ومؤسساتها لاستعادة الوطن عافيته”.
وأوضح أن الخطة الاستراتيجية ستحدد مسار عمل واضح لكل المديريات والإدارات التابعة للوزارة، مع التأكيد على أن المواطن يبقى محور السياسات العامة وغايتها النهائية. وأكد الحجار التزام الوزارة بمبدأ استمرارية المرفق العام، والشفافية، والانفتاح على الجمهور، بما يضمن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات دون زيادة أو نقصان، مع استعداد الوزارة لإنجاز الانتخابات النيابية في مواعيدها وفق أعلى المعايير القانونية.
وختم الحجار بشرح ركائز الخطة التي تشمل: الأمن والاستقرار، الأحوال الشخصية، البلديات والحوكمة المحلية، الجمعيات والأحزاب السياسية، السير والسلامة المرورية، النازحون واللاجئون، الديمقراطية والانتخابات، المعابر والحدود، الاستجابة للطوارئ والأزمات، السجون ومراكز الاحتجاز، ومكافحة المخدرات، مع التركيز على الشفافية والمحاسبة والكفاءة المؤسسية والتحول الرقمي.
