أكد وزير المال ياسين جابر في مؤتمر صحافي بشأن رواتب القطاع العام، أننا “وصلنا إلى أزمة متصاعدة وقطاع عام مشلول ويعاني وكان لا بد من قرار وحصل تفاوض مع العسكريين واجتماع في وزارة الدفاع وكان التوجّه لإقرار الزيادة وتفهّم المجتمعون ان إقرارها من دون مداخيل سيعرّض البلد لأزمة”.
وقال: “صندوق النقد الدولي كان واضحًا بعدم وجوب اتجاه لبنان إلى إقرار زيادات من دون تأمين مداخيل كي لا نعود إلى الأزمة السابقة”.
كما أشار إلى أنه “كان من الضروري أن يكون هناك خطوات لخلق توازن وما قررناه لا يغطي كل المطلوب بل جزءًا منه”.
وأضاف: “أكثر من 50 بالمئة من الموازنة العامة تذهب للرواتب وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين أموال”.
وتابع جابر: :موظفو القطاع العام يحصلون على تقديمات منها صفائح بنزين وبالتالي مقولة “اعطيناهم من ميل واخدناهم من ميل” غير صحيحة”، واتخذنا القرار بتطبيق الزيادة على البنزين فورًا لمنع السوق السوداء أما تنفيذ الزيادة على الـTVA فيحتاج إلى قانون ولن يتم بشكل فوري”.
كما لفت إلى أننا “عملنا على مشروع لتصحيح رواتب الخدمة المدنية لكنه غير جاهز بعد لإطلاقه”.
وتابع: “للمرة الأولى تصدر أوامر تحصيل اموال من الكسارات ونعمل على كل الجبهات لاستعادة اموال الخزينة”.
وقال: “لأول مرة حولنا 200 شركة للنيابة العامة بسبب تهربهم من الضرائب وزدنا عائدات الجمارك”.
أما في موضوع صيرفة طالب جابر من الذين استفادوا منها دفع 17% وبجهد مشترك مع مصرف لبنان إحدى الشركات الدولية ستدقق في موضوع الدعم الذي حصل.
وكشف جابر عن أن “هناك تنسيقًا دائمًأ مع مصرف لبنان وأي خطأ قد يحدث “يخربط” الوضع وأنا أحاول وضع البلد على سكة “شو أنا عندي غرام مع صندوق النقد” والإصلاحات تجري على قدم وساق”.
