أكدت لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية (LACC) أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية يشكّل التزاماً دستورياً وسيادياً لا يجوز التأجيل أو المساومة عليه. وشدّدت اللجنة، في بيان نشر بالتزامن في واشنطن وبيروت، على ضرورة إطلاق المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وفق أحكام الدستور وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرارات 1559 و1680 و1701.
وثمنت اللجنة زيارة قائد الجيش رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن نجاح التعاون بين الجيشين اللبناني والأميركي يفترض تحمّل السلطة السياسية لمسؤولياتها كاملة، بما يشمل معالجة الالتباسات الحالية وتعزيز الموقف السيادي للدولة لتسهيل دعم الجيش لوجستياً وتقنياً.
كما أكدت اللجنة دعمها لجهود المجتمع الدولي، خصوصاً الخماسيّة الدولية، لإنجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني المزمع عقده في باريس في 5 آذار 2026، باعتباره خطوة محورية لتعزيز قدرة الدولة على بسط سيادتها وحماية الاستقرار.
وفي الشق الانتخابي، شدّدت اللجنة على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، ورفض أي محاولة لتأجيلها أو التلاعب بالإجراءات أو النتائج، مؤكدة حق اللبنانيين المغتربين في التصويت على جميع أعضاء مجلس النواب الـ128، ومطالبة بتسهيل مشاركتهم إلكترونياً أو عبر العودة إلى لبنان ضمن القيد الانتخابي. كما طالبت بإلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب، لما تشكّله من مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين.
وأشارت اللجنة إلى أن القضيّة اللبنانية تمر بلحظة مفصلية تتطلب حصر السلاح بيد الدولة، وضمان انتخابات نزيهة، وتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، بما في ذلك استعادة أموال المودعين، انسجاماً مع اتفاق الطائف لبناء دولة المواطنة السيّدة والحرة والعادلة، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن هذا المسار بالتعاون مع الشركاء اللبنانيين والعرب والدوليين.
