أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن “مقولة تسييل جزء من احتياط الذهب هي لخدمة المصارف، غير صحيحة. فالهدف هو عدم تكبيل مصرف لبنان بالتزامات طويلة الأمد في ظل فقدان القطاع المصرفي للسيولة اللازمة لتسديد اموال المودعين”.
وأضاف عبر “اكس”: “مشروع قانون الفجوة المقترح يفرض على مصرف لبنان تسديد 80% من اموال المودعين التي تفوق 100 الف دولار والمقدّرة بحوالي 40 مليار دولار، كما يقترح القانون تنفيذ ذلك من خلال سندات يصدرها مصرف لبنان وتكون “معززة بالعائدات المحتملة على أصول مصرف لبنان””. ولكن رأى أن “هذه الهندسة المالية لا تبدو كافية لضمان اعادة هذه الودائع، لأن مصرف لبنان يفتقر الى السيولة كما انها تفرض على مصرف لبنان التزامات من المستحسن تجنّبها.”
وأردف: “اقتراح تسييل جزء من الذهب لا تتعدى قيمته 15 مليار دولار لشراء سندات تصدرها مرجعية مليئة (حكومة اوروبية، البنك الدولي..) سيساعد في: تحرير مصرف لبنان من التزامات تعرّض اصوله لفترة زمنية تمتد الى عشرين سنة او اكثر وضمان حصول المودعين على اموالهم عند استحقاق السند.”
وكان عيسى الخوري قد أوضح سابقا أن “احتياطي الذهب ليس ملك الدولة اللبنانية، فالذهب ملك مصرف لبنان وهو مدرج ضمن اصول (موجودات) مصرف لبنان”.
