أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً أعلنت فيه عن تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة عبر بعثة لبنان الدائمة لدى نيويورك، تتعلق بـ استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال الأشهر الماضية. وطلبت الوزارة أن تُسجل هذه الشكوى كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة، وتُوزع على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأوضحت الوزارة أن الشكوى تضمنت ثلاثة جداول مفصلة للخروقات الإسرائيلية اليومية خلال أشهر تشرين الأول، تشرين الثاني، وكانون الأول 2025، حيث بلغ عدد الخروقات على التوالي 542 و691 و803 خروقات، بإجمالي 2036 خرقاً. وأكدت أن هذه الخروقات تشكل انتهاكاً لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ومخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) وإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في 26/11/2024.
ودعت الوزارة مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ أحكام القرار 1701، وسحب قواتها من النقاط الخمسة المحتلة في لبنان، ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، ووقف تهديد وحدة الأراضي واستقلال لبنان. كما طالبت بالضغط على إسرائيل لوقف استهدافاتها لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي تواصل بذل التضحيات لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الوزارة أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بمواصلة تنفيذ تعهداتها المتعلقة بالقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية، مشيرة إلى الخطة الحكومية المؤلفة من خمس مراحل لبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد القوات الرسمية. وذكرت أن المرحلة الأولى نجحت في بسط سلطة الدولة على جنوب الليطاني، باستثناء النقاط التي لا تزال تحتلها إسرائيل، بينما تشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة بين نهري الليطاني والأوّلي، على أن تشمل المراحل اللاحقة بيروت وجبل لبنان والبقاع، ثم باقي الأراضي اللبنانية.
واعتبرت الوزارة أن هذا المسار سيضمن استعادة الدولة اللبنانية قرارَي الحرب والسلم وبسط سيادتها على كامل أراضيها بواسطة قواها الرسمية، وحصر حيازة السلاح بالقوات العسكرية والأمنية الرسمية وحدها. كما أكدت استعداد الحكومة لدخول مفاوضات مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات، مع تمسكها باتفاق الهدنة الموقع عام 1949 ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
