أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة تضامنها الكامل وغير القابل للتأويل مع بيان رابطة موظفي الإدارة العامة، وأكدت التزامها التام بالإضراب الذي دعت إليه الرابطة، معتبرة إياه ردا مشروعا على سياسة الإنكار والتسويف والمماطلة التي تنتهجها السلطة بحق العاملين في القطاع العام.
وأوضحت اللجنة في بيانها الرقم 1 أن المتعاقدين، الذين يشكلون العمود الفقري لسير العمل في الإدارات العامة، يعيشون منذ سنوات طويلة أوضاعا معيشية ومهنية مهينة ومجحفة، نتيجة غياب أي إرادة حقيقية لدى السلطة لمعالجة ملفاتهم أو لتأمين الحد الأدنى من الحقوق التي تضمن الاستقرار الوظيفي والكرامة الإنسانية. وأشارت إلى أنها بصدد إعداد ورقة مطلبية واضحة ومتكاملة خاصة بالمتعاقدين في الإدارات العامة، ستعرض خلال الزيارات الرسمية على الجهات المعنية، وتتضمن مطالب أساسية غير قابلة للتجزئة أو المساومة، تبدأ باستعادة الدرجات الثلاث المسلوبة منذ عام 2017، مرورا بإقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين، وصولا إلى منح درجات إضافية لحملة الشهادات العليا وغيرها من الحقوق التي طال انتظارها.
وشددت اللجنة على وحدة الموقف والمصير مع رابطة موظفي الإدارة العامة، ودعت جميع المتعاقدين إلى الالتزام الكامل بالإضراب، مؤكدة أن أي تراجع عن الحقوق غير وارد، وأن الاستمرار في تجاهل المطالب سيقابل بخطوات تصعيدية متتالية حتى انتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة.
