صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي بيان قال فيه إن الجدل الذي أُثير في الأيام الأخيرة حول الملابسات التي رافقت الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس الحكومة، والتي انتهت بتكليف الرئيس نواف سلام، بات من الماضي، مؤكّدًا أنه غير معني، لا من قريب ولا من بعيد، بأي سجال أو نقاش في هذا الملف.
وأشار ميقاتي إلى أن ما رافق بعض الشهادات النيابية الأخيرة أمام مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار من تصريحات واجتهادات، اختلط فيه الدستوري بالسياسي، ما ساهم في تأجيج الجدل القائم، لافتًا إلى أنه يفضّل عدم الانخراط في سجالات عقيمة.
وأكد أن الحكومة الحالية، الحائزة على ثقة مجلس النواب، مدعوّة إلى مواصلة عملها وتنفيذ التزاماتها الواردة في بيانها الوزاري، ولا سيما بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، إلى جانب معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وتلبية المطالب الحياتية والعمالية والنقابية، والعمل على إيجاد حلول للملفات المزمنة.
وختم ميقاتي شاكراً كل من عبّر عن تضامنه وتعاطفه، داعيًا إلى التعاون من أجل حماية لبنان وصون سيادته وكرامة شعبه، وبناء مؤسسات الدولة وصياغة مستقبلها.
