كتبت ماريان زوين في “نداء الوطن”:
بعد أكثر من شهرين فتح رئيس مجلس النواب نبيه برّي باب المجلس، لكن من دون إدراج قانون الانتخابات على جدول الأعمال مرّة أخرى، رغم أنه في هذه المرّة كان مفترضًا به عدم تعطيل عمل السلطة التنفيذية وإدراج مشروع قانونها المعجّل في هذا الخصوص بأسرع وقت.
دعا برّي إلى جلسة اعتبرها فقط لمتابعة درس القوانين المدرجة على جدول أعمال 29 أيلول، وهي الجلسة التي لم تُستكمل بعدما طار نصابها بسبب المعترضين على أداء برّي في تعطيل تعديل البند الخاص بالمغتربين.
وأجرى نواب اتصالات مكثفة مساء أمس، ويواصلون اليوم مشاوراتهم، لاتخاذ القرار النهائي: المقاطعة أو الحضور.
وفي حال قرّروا عدم المقاطعة، بهدف تمرير القوانين التي يعتبرونها ضرورية، فإن ذلك، بحسب مصادرهم، لا يعني تراجعهم عن مواجهة التعطيل الذي يمارسه برّي، بل استمرارها بأشكال مختلفة، مع تكثيف العمل السياسي والإعلامي لتصوير نيّته الحقيقيّة في تطيير الاستحقاق الانتخابي.
بحسب المعطيات، ستكون جلسة الخميس أقرب إلى جسّ نبض سياسي جديد، خصوصًا أن المشهد النيابي تحوّل إلى ما يشبه بازارًا سياسيًا مفتوحًا؛ وذلك بعدما اعتبر برّي القوانين التي أُقرّت في الجلسة السابقة قبل انسحاب النواب، غير نافذة، ومنها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الضروري لوضع مشروع مطار القليعات على السكة. وهو ملف يهمّ كتلة “الاعتدال الوطني” ورئيس الحكومة نواف سلام، الذي، وفق ما علمته “نداء الوطن”، يطلب من النواب البحث عن سبل مواجهة مختلفة، من دون تعطيل نفاذ القوانين الملحّة.
في هذا المناخ، تتكاثر المعطيات المتناقضة حول مصير الانتخابات النيابية نفسها.
فصحافة تدور في فلك محور الممانعة تروّج منذ أيام أن الانتخابات ستُؤجَّل حتمًا، لا تأجيلًا تقنيًا إلى الصيف بذريعة تسهيل اقتراع المغتربين في لبنان فقط، بل تأجيلًا أطول قد يصل إلى سنتين على الأقل، مع حديث عن تفضيل برّي تمديد ولاية كاملة. وتضيف هذه الأوساط أن هذا الطرح نُقل إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون.
في المقابل، وبحسب ما علمته “نداء الوطن”، لم يُبلَّغ قصر بعبدا بأي قرار من هذا النوع. ومصادر رئاسية تؤكد أن الانتخابات قائمة في موعدها، وأن احترام المهل الدستورية يشكّل جزءًا أساسيًا من مسار إعادة تكوين المؤسسات.
هذا الموقف تؤكّده مصادر حكومية أيضًا، وللمفارقة تؤكّده مصادر عين التينة نفسها، مع التشديد على أن الانتخابات ستجرى “بحسب القانون النافذ”.
غير أن هذا القانون، بصيغته الحالية، يطرح إشكالية حقيقية.
فهو غير قابل للتطبيق بالكامل، وتحديدًا في ما يتعلّق ببند النواب الستة المخصّصين للاغتراب. فإذا التزمت الحكومة بموقفها القائل إن هذا البند غير قابل للتنفيذ، يصبح التعديل إلزاميًا. وحتى في حال قرّرت تطبيقه، فإن الأمر يحتاج إلى ملحق قانوني واضح.
فالمادة الثانية من قانون الانتخاب تنص على أن عدد المقاعد النيابية وتوزيعها الطائفي محدّدان في جدول يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من القانون، ما يعني أن إضافة ستة مقاعد للاغتراب تستوجب جدولًا مماثلًا بملحق تشريعي، وهو ما لم يحصل حتى الآن، ويقع ضمن صلاحيات مجلس النواب.
من هنا، يصبح فتح جلسة نيابية مخصّصة لبحث ملف الانتخابات أمرًا لا مفرّ منه. إلا أن برّي، حتى اللحظة، يمانع في هذا المسار، ويرمي المسؤولية في ملعب الحكومة، معتبرًا أن القانون نافذ، وأن ما تبقى شأن تنفيذي، وإن لم تقم به الحكومة فستكون هي السبب بتطيير الانتخابات النيابية.
وسط هذا الاشتباك الداخلي، لا تبدو العين الدولية بعيدة. فحتى الآن، يُنظر إلى أي تأجيل للانتخابات على أنه إشارة سلبية جدًا و”دعسة ناقصة للعهد”. هذا ما أكّدته منذ أيّام مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ “نداء الوطن”، لكن هذا لا يمنع أن بعض المراقبين يدعون إلى انتظار شهر كانون الثاني تحسّبًا لتصعيد إسرائيلي محتمل قد يفرض أصلًا تأجيلًا تقنيًا إلى الصيف.
أخيرًا، القلق الدولي حاضر، سواء في الشق الأمني المتعلّق بحصر السلاح، الذي سيبقى بلا شك في صدارة أولويات الأسرة الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، أو في الشق السياسي والتشريعي تحديدًا. ففي الاجتماعات الدبلوماسية الضيّقة، علمت “نداء الوطن” أن الدول تنظر إلى تعطيل عمل البرلمان نظرة سلبية، لا سيما أن لبنان يواجه تحديات كبيرة تتطلّب إقرار قوانين إصلاحية أساسية.
لكن اللافت هو تغيّر نبرة الخطاب الدولي. فبعدما كان الحديث سابقًا يقتصر على دعوات من نوع “اجلسوا معًا واتفقوا وابحثوا عن تسوية”، باتت هذه الدول تدرك أن المشكلة تكمن في إدارة المجلس النيابي نفسه، وأن تعطيل سائر القوانين سببه تعطيل قانون الانتخابات أصلًا، إذ يتصرّف رئيس المجلس وكأن مفتاح البرلمان في يده وحده، يمرّر ما يريد، ويُجمِّد ما لا يريد في مقبرة القوانين: اللجان.
