جاء في “الجريدة الكويتية”:
تشهد الساحة الإقليمية حراكاً دبلوماسياً وسياسياً لافتاً، خصوصاً على خط الخليج وإيران، في محاولة للجم التصعيد الإسرائيلي المحتمل في لبنان وإيران وسوريا واليمن، وفتح مسار التفاوض الإيراني – الأميركي.
وسجلت الأيام الماضية تحركات مكثفة بين السعودية وقطر، ومن قِبَلِهما باتجاه إيران، في خطوات غير بعيدة عن سياق الاستراتيجية الأميركية الجديدة للمنطقة، والتي تريدها إدارة الرئيس دونالد ترامب أن تكون منطقة مستقرة.
وتقول مصادر سياسية في بيروت إن هذا التنسيق سيكون له أثره على ملفات المنطقة ككل، وأبرزها إيران ولبنان، إضافة إلى التفاهمات حول سوريا وصولاً إلى اليمن، وسط قناعة بأن المفتاح لسحب فتيل التوتر هو الوصول إلى نقاط مشتركة أميركية – إيرانية، إذ إن الاستراتيجية الأميركية الجديدة لا تلحظ استمرار الصراع مع إيران، بل تسعى للتفاهم معها واستقطابها.
وفي هذا السياق، تعزز التواصل الخليجي مع طهران في محاولة لإعادة إحياء المفاوضات الأميركية – الإيرانية، فحصلت زيارات قطرية وسعودية باتجاه إيران، كما تعزز في الاجتماع الإيراني – السعودي – الصيني، والذي عقد على هامشه لقاء بين وكيل وزارة الخارجية السعودية وليد الخريجي، مع نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت راونجي، وقد جرى البحث في ملفات المنطقة وبينها غزة ولبنان وسوريا واليمن والسودان.
وكان لافتاً في بعض هذه الاجتماعات مشاركة محمد رضا شيباني، الذي كان سفيراً في سوريا ولبنان وهو الآن مبعوث وزارة الخارجية للبلدين ومرشح محتمل لتولي منصب السفير في بيروت. وبحسب المعلومات، تناولت المشاورات السعودية الإيرانية مسألة رفع مستوى المفاوضات التي يجريها لبنان مع إسرائيل، لتجنب التصعيد أو الحرب، وكيفية حصر السلاح بيد الدولة، بناء على تسوية سياسية شاملة تضمن حقوق الجميع.
وفي طهران، أكد مصدر في الخارجية الإيرانية شارك في الاجتماع الثنائي السعودي الإيراني أن المشاورات تطرقت إلى كيفية مساهمة إيران في حل الخلافات بين «حزب الله» والحكومة اللبنانية حول حصر السلاح، حيث أبدى الجانب الإيراني استعداده لتقديم كل المساعدة الممكنة، غير أنه اعتبر أن القرار في النهاية يعود للحزب وطالما أن التهديدات الإسرائيلية تجاه لبنان موجودة فمن غير المنطقي أن يقبل الحزب بتسليم سلاحه.
أما في ملف سوريا، فذكر المصدر أن المحاولة الأساسية ترتبط بتثبيت الاستقرار فيها، وحماية حكم أحمد الشرع، وعدم السماح بالقيام بأي تحرك في الساحل السوري لخلخلة نظامه، وعدم إقدام إيران على دعم أي تحرك من هذا النوع، في مقابل مساعدة دول الخليج لطهران في تفادي أي ضربة إسرائيلية بدعم أميركي.
وأفاد المصدر الإيراني «الجريدة» بأن الجانب السعودي طلب من الإيرانيين دعم الحكومة السورية الجديدة في مسارها لإرساء الاستقرار، وأن الجانب الإيراني أكد أنه غير معني بدعم أي تحركات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا.
وفيما يخص اليمن، كشف المصدر عن أنه تم التوافق على إجراء مفاوضات مكثفة بين الحكومة اليمنية والحوثيين للتوصل إلى صيغة تفاهم، ثم الذهاب إلى عقد مؤتمر وطني يتبنى إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة يمنية تحكم كامل اليمن. وتقرر الطلب من سلطنة عمان بصفتها دولة محايدة ووسيطة استضافة تلك اللقاءات وصولاً إلى المؤتمر الوطني اليمني في النهاية.
وقال المصدر إن الجانب الإيراني اعتبر أن أفضل سبيل لحل القضية اليمنية هو إعلان وقف إطلاق النار من كل الاطراف، ورفع العقوبات عن اليمن بشكل شامل حيث يسمح بإرسال المساعدات الإنسانية، ثم إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة يتم خلالها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتنضم كل المجموعات المسلحة في اليمن إلى الجيش اليمني الموحد ويتم تسليم كل الأسلحة إليه.
