عقد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي حسن خليل وعضو كتلة “الوفاء للمقاومة ” النائب حسن فضل الله، مؤتمرا صحافيا مشتركا، في مجلس النواب، بعد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة.
وقال الخليل: “اليوم كانت فرصة في لجنة المال لفتح الموضوع الاكثر حساسية واهمية وهو موضوع الناس المتضررة بفعل العدوان الاسرائيلي المفتوح والممتد منذ اكثر من سنة على بلدنا ونتائجه الكارثية في بعض المناطق نتيجة الدمار الكبير وعمليات التهجير الحاصلة في قرى عديدة في الحافة الأمامية”.
أضاف: “النقاش كان نقاشا مسؤولا أجمع فيه النواب على حساسية، ودقة هذا الأمر لتعزيز الاستقرار الاجتماعي لمعظم اللبنانيين وليس فقط الذين تأثروا، لأن لنتائج هذا العدوان ، أثر كبير على امتداد مساحات الوطن”.
وقال: “نحن أكدنا في خلال هذه الجلسة، على ان الحكومة تقوم بما هو مطلوب منها لجهة اصدار القرار المنظم لاعادة الترميم والإعمار وهذا الامر تأخر. وللأسف وضع على جدول أعمال مجلس الوزراء لمرتين ونتمنى في الجلسة المقبلة ان يتم اقراره لتعرف كل الناس حقوقهم وواجباتهم والاهم اليوم انه حصل نتيجة اصرار معظم النواب المشاركين كتلة “الوفاء للمقاومة” وكتلة “التحرير والتنمية وبتجاوب من معالي وزير المالية بتخصيص مبالغ لإطلاق عملية اعادة الترميم ،وتخصيص مبلغ لمجلس الجنوب بما يتعلق بساحة عمله والهيئة العليا للإغاثة بما يتعلق بساحة عملها. هذه المبالغ ستعالج بعض الامور المرتبطة بإيواء الناس. ومن المؤكد ان هذا المبلغ لا يساوي شيئا كبيرا لكن يكون فاتحة نحو اطلاق هذه العملية الوطنية الكبيرة”.
بدوره، قال النائب حسن فضل الله: “لقد أطلقنا اليوم من المجلس النيابي وخصوصاً كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير وبقية الزملاء الذين كانوا موجودين معنا، رسالة للمواطنين اللبنانيين جميعاً وبالخصوص أبناء الجنوب والبقاع الغربي والضاحية الجنوبية لبيروت وبعلبك الهرمل وزحلة وكل المتضررين من العدوان الإسرائيلي، مفادها، أن هناك دولة تريد أن تتحمّل المسؤولية، وصحيح أن من مسؤولية الحكومة أن توفر الاعتمادات الضرورية لإعادة الإعمار، ولكن المجلس النيابي اليوم أطلق عملياً الخطوة الأولى الميدانية لورشة إعادة الإعمار، وإن كان بمبالغ أولية تشمل قضايا محورية للمواطن، سواء بالإيواء أو بالترميم الإنشائي أو بالقضايا المُلحة، ولكن بالتأكيد هذه تبلسم بعض الجراح”.
وأضاف: “صحيح أن مشروع إعادة الإعمار يحتاج إلى مبالغ كبيرة، ولكن لا يمكن للحكومة والدولة اللبنانية أن تبقى متفرجة في انتظار أن تأتي الأموال من الخارج، علما أننا مع كل مساعدة تقدّم للبنان، ونرحب بكل مساعدة غير مشروطة وغير مسيّسة تقدم لإعادة الإعمار، ولكن في الوقت ذاته هناك مسؤولية على الدولة اللبنانية تجاه شعبها”.
