وجه عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، قال فيها: “وصل يوم الأحد في 12 تشرين الأول إلى مطار بيروت المواطن الأسترالي من أصل لبناني جورج طوق. وفور وصوله إلى المطار، تم اقتياده مباشرة إلى وزارة الدفاع، حيث أوقف لمدة يوم ونصف يوم، مكبل اليدين من الخلف ومعصوب العينين، وقد تعرض للضرب على جسده وبالأرجل”.
أضاف: “إن ما جرى مع المواطن المذكور يخالف كل القوانين، ومرفوض بكل المقاييس. وحتى لو افترضنا أن مواطنا لبنانيا ارتكب جنحة، فهناك قانون عقوبات يحدد الإجراءات والعقوبة المناسبة. أما أن يستبدل القضاء وقانون العقوبات بالضرب والركل والتوقيف التعسفي، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق”.
وتابع: “يشكل توقيف أي مواطن، لا سيما من غير العسكريين بناء على اشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتهمة تتعلق بالتعبير عن الرأي، احتجازا للحرية، لأنه صادر عن مرجع غير مختص، وهو ما يحرمه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة 1966، لا سيما مواده من 6 إلى 11 ضمنا. وبما أن لبنان انضم إلى العهد المذكور والتزم بأحكامه بموجب مقدمة الدستور، فيكون ما حصل مع المواطن الياس طوق، ليس فقط غير قانوني بل وأيضا غير دستوري، لا سيما أنه شكل تضافرا لجرمين: التعذيب والحجز التعسفي للحرية، وهما من أفظع الجرائم والتجاوزات الماسة بكرامة الإنسان وحريته”.
وسأل: ما هي الإجراءات الفعلية والتطبيقية التي اتخذتها الحكومة لضمان تنفيذ قرار الغاء وثائق الاتصال وقرارات الإخضاع؟ هل تحاط وزارة الدفاع علما بنتائج التحقيقات التي تجرى مع الموقوفين والتحقيق معهم في الوزارة؟ ما هي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها من أجل الزام المحاكم العسكرية بعدم التوسع المقصود في اختصاصها؟ وأخيرا، ما هي العقوبات التي تتخذها المراجع المعنية بحق المسؤولين عن جرائم التعذيب التي ترتب أثناء مدة الاحتجاز؟”.
وختم: “آمل من دولتكم إجراء المقتضى القانوني وإحالة هذا السؤال على الحكومة للجواب عليه خلال المهلة القانونية التي حدتها المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.
