استنكرت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” القرار الصادر عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، والقاضي بمداهمة منزل الزميل الصحافي وسام سعادة، ومصادرة هاتفه المحمول وجهاز الكومبيوتر الخاص به.
واعتبرت في بيان أن “هذه الممارسات تعيد اللبنانيين إلى زمن مضى، كانت تسود فيه الأساليب البوليسية في التعامل مع حرية الرأي والتعبير، وهي حقٌّ دستوريّ لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة”.
وأضافت: “ما حصل يثير الكثير من علامات الاستفهام، ليس فقط حول القرار نفسه، بل حول الخلفيات التي تقف وراءه، والطريقة التي تم اعتمادها في التعاطي مع صحافي معروف بمواقفه وكتاباته الفكرية والسياسية”.
كما طالبت جميع المرجعيات القضائية والسياسية والمؤسسات الحقوقية، بعدم السكوت أو التعاون مع أي إجراء يمس بحرية الإعلام والصحافة في لبنان، مؤكدة أن حرية التعبير تبقى حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي، وأي محاولة للنيل منها هي اعتداء على الكيان اللبناني ومقومات وجوده الحر.
