شدّد النائب جورج عدوان، من مجلس النواب، على أنّ الحكومة منكبّة على مشاريع إصلاحية تمهيدًا لانطلاقة سياسية جديدة، مؤكدًا أنّ “أي إصلاح لن يتحقّق من دون بسط سيادة الدولة على كافّة الأراضي اللبنانية”، محذّرًا من تضييع الوقت في حال الإخلال بهذه الأولوية.
وكشف عدوان أنّ تكتل “الجمهورية القوية” طلب من الحكومة إدراج بند يتعلّق بجمع السلاح وتسلم المراكز الأمنية والعسكرية على جدول أعمالها، مؤكدًا أنّ الحكومة التزمت بهذا المطلب في بيانها الوزاري، ونالت الثقة على هذا الأساس.
وحذّر من محاولات ربط نزع السلاح بملفات أخرى، معتبرًا أن هذا التوجّه “يُخالف تعهدات لبنان وموقف حكومته”، ومشدّدًا على أنّ “مطلبنا الوحيد هو نزع السلاح، ولا يعنينا سوى مصلحة لبنان”.
وفي الملف المالي، رأى عدوان أنّ “كل مشروع لا يضع أولوية لإعادة أموال المودعين، هو بمثابة تحايل على الدستور والقانون وعلى حقوق الناس”، مؤكدًا أنّ تكتل “الجمهورية القوية” لن يقبل بأي خطة لا تُعيد الودائع إلى أصحابها.
