أعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت، في بيان أصدره بعد اجتماع عقده "بصورة طارئة" برئاسة النقيب ناضر كسبار وحضور جميع الأعضاء، أنه تابع "ببالغ الأسف ما جرى بالأمس واليوم، من توقيف المواطن اللبناني وليم نون، شقيق أحد ضحايا جريمة المرفأ، والذي كان يقوم بواجباته ضمن فريق الدفاع المدني، وما رافق هذا التوقيف من أعمال شدة وعنف وقسوة بحق مقامات ورجال دين ونواب والمحتجين".
وطالب المجلس القيادات الامنية بـ"فتح تحقيق فوري لمعاقبة الفاعلين"، محذراً من "مغبة العودة الى النظام البوليسي، وهو أمر ترفضه رفضا قاطعا نقابة المحامين في بيروت، المدافعة الدائمة عن الحريات العامة في لبنان".
وأشار المجلس إلى أنه "بدلاً من الإفساح في المجال للتحقيق وكشف الحقيقة، فإنه يتم جرّ الأمور إلى نزاعات جانبية لا طائل منها سوى إلهاء الرأي العام، وقهر الشعب اللبناني المسالم، وتحييد الأنظار عما يحصل من انتهاكات وفساد وهدر وتجاوزات وتقصير".
وأكد "وجوب احترام صرح قصر العدل والقضاء وضرورة تطبيق القوانين وحسن سير العدالة ورفض الإستنسابية والتدخلات السياسية في تطبيق القانون كما رفض تعطيل التحقيق والمحاسبة بجريمة العصر والامتناع عن توقيف المجرمين الفعليين، في حين أنها تطالب بتوقيف من يطالب بالعدالة".
