ما زالت فصولُ قضية توقيف الناشط وليام نون من قبل المديرية العامة لـ"أمن الدولة" مُستمرة ولم تنتهِ حتى الآن. فإلى هذه اللحظة، ما زال نون موجوداً داخل مركز الجهاز الأمني بمنطقة الرملة البيضاء - بيروت، وقد خضع صباح اليوم للتحقيق من قبل الشرطة القضائية بناءً لطلب من "أمن الدولة"، أمس، عبر برقية أرسلت إلى المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" استناداً لتوجيهات المدير العام لـ"أمن الدولة" اللواء طوني صليبا.
وإثر التحقيق الذي حصل، تمّ إصدار إشارة قضائية من النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده تقضي بترك نون بسند إقامة بقضية ترتبط بـ"الشرطة القضائية"، لكنه ما زال موقوفاً بقضية تتعلق بأمن الدولة. أما ما برز مؤخراً أيضاً هو أن هناك شرطاً وُضع للإفراج عن نون، ويتمثل بحضور صديقه الناشط بيتر بو صعب إلى التحقيق لدى "أمن الدولة".
وإزاء النقطة الأخيرة، فقد كشف محامي نون وبو صعب، رالف طنّوس إن "الأخير لم يتلقّ رسمياً تبليغه بالحضور إلى أمن الدولة"، مؤكداً أنّ الأمور ما زالت على حالها حتى الآن.
وأضاف: "نطلبُ من القضاء إطلاق سراح نون رهن التحقيق وسنمثل عندما يطلب منا"، وأضاف: "بعد في أمل بالقضاء والنيابة العامة بتعطي اشارة وقت لبدها".
مع هذا، فقد ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ المعلومات الأوليّة تُشيرُ إلى أنّ الإفراج عن نون قد لا يتمّ قبل يوم الإثنين، ما يعني أنه سيبقى موقوفاً لدى أمن الدولة.
وفي السياق، قال مصدر قضائي للـ"MTV" أنّ جهاز أمن الدولة أنهى تحقيقاته مع وليام نون منذ التاسعة صباح اليوم، لكنّ القاضي زاهر حمادة طلب تأجيل إطلاق السراح ثم لم يعد يُجيب على هاتفه
بدوره، أكّد النائب ملحم خلف من أمام مديريّة أمن الدولة في الرملة البيضاء أنّ "ميزان العدالة معطّل بشكل غير مقبول"، معتبراً أننا "أمام دولة بوليسية بلا مرجعية"، وقال: "نُطالب بعقلنة ملف وليام نون الذي نُصب له فخّ قضائي وليس هكذا تكون الأمور".
وبحسب خلف، فإنّ "جهازين يُحققان في ملف نون"، كاشفاً أنّ "هذا الأمر يحصل للمرّة الأولى"، وأضاف: "هناك خفة في إدارة الملف ونطالب من المدعي العام التمييزي التصرّف ويريدون تعقيد الأمور لا تسهيلها".
من جهتها، أكّد والدة نون، السيدة زينة نون، أنّ حالة ابنها جيدة وهو قوي، لكنها سألت: "هل هكذا يتعاملون مع أهالي الضحايا الذين ماتوا اولادهم؟".
وحالياً، فإنّ الاعتصام أمام مركز أمن الدولة في الرملة البيضاء ما زال مستمراً، وقد بادر المعتصمون المتضامنون مع نون إلى قطع الطريق أمام السيارات.
ردود الفعل واستنكارات
وأبدى الرئيس فؤاد السنيورة استهجانه واستنكاره ل "التصرف الغبي والمشين بإيقاف شقيق أحد شهداء المرفأ بسبب عبارة تلفظ بها نتيجة الظلم الواقع على شقيقه الشهيد، وعلى جميع أهالي شهداء المرفأ، وعلى الآلاف ممن أصيبوا في تلك الجريمة في الوقت الذي يمنع القضاء من ممارسة دوره في تحقيق العدالة لمعرفة الملابسات واستجلاء الحقيقة جراء ذلك التفجير ومعاقبة جميع الذين تسببوا بهذه الجريمة النكراء".
وقال: "من الجدير الاستشهاد بالآية الكريمة من سورة النساء: "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إذا كان الله يغفر ذلك الجهر بالسوء أفلا يتفهم ويغفر ويحتضن أولئك المسؤولون من تلفظ تلك العبارة، بدلا من اعتقالهم، وأن يبادروا وبكل تصميم وجدية إلى إنهاء التحقيق واعتقال المجرمين الحقيقيين المسؤولين عن مجزرة المرفأ؟".
من جهته، اعتبر النائب وضاح الصادق أنّ المشكلة هي مع تعطيل القضاء ملف انفجار مرفأ بيروت"، وقال: "أنا طلبت من الأجهزة القضائية أمس التهدئة، وتمت عملية المماطلة في ما خص الإجراءات".
وفي حديثٍ عبر إذاعة "لبنان الحر"، قال الصادق: "بوجودنا أمس داخل مركز أمن الدولة أسرعنا في حل القضية، وكان الخيار الأنسب للدولة المماطلة بالتحقيق وتأجيل الإستجواب ليوم الإثنين".
وتابع: "وليام نون لم يكن موقوفاً إنما معتقلاً، لكون الملف هو أكثر موضوع شائك في الدولة. القضية ليست قضية نون إنما مربوطة بأهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت".
وتابع: "القضاء أمام فرصة اليوم إمّا يُطيّر مصداقيته وإمّا يُطهّر نفسه وإذا استمرّ الوضع على هذه الحالة فالشعب ما عاد يتحمّل القمع".
أما النائب مارك ضو، فطالب اللبنانيين بالنزول الآن إلى الشارع لاستعادة العدالة، وقال: "نحن في منتصف الشارع وسنبقى مع الحق".
من ناحيته، أكّد النائب ميشال معوض أن "قضية وليام نون هي قضية الشعب اللبناني الحرّ وهناك حرب تُخاض ضّد هذا الشعب لتركيعه"، وأضاف: "نحن ندافع عن الجمهورية وعن القضاء ولن نسمح بأن يتحوّل القضاء من سلطة لإحقاق الحق والعدالة إلى أداة بيد المنظومة".
وتابع: "سنكرّر ما قاله وليام نون "روحوا بلطوا البحر".
