إيجار منزل ومحل تجاري بدولار واحد..والمالكون للقضاء: فعّلوا اللجان

هناك 24 لجنة برئاسة قضاة، أُنشئت بموجب مرسوم صادر عام 2019، ثم صدر مرسوم آخر عُين من خلاله أعضاء بدل عن المتقاعدين، ولكنها لم تباشر عملها بعد، وهذا ما يخدم الفئة المقتدرة من المستأجرين بنظر رزق الله "التي بفعل عدم البت بالطلبات، تستفيد على حساب فقراء المستأجرين. كما وأنّه بفعل عدم البت بالطلبات أضحى المالك لا يتقاضى الفروقات التي أقرها القانون، لا من الصندوق، ولا من المستأجرين، وإن كانت الدولة تعاني من تعّثر مالي، كيف يُسمح للمستأجرين الميسورين أن يدفعوا بدلات إيجاراتهم بأسعارها الزهيدة، وهي فعليًّا مجانيّة؟".

أضاف رزق الله "لم نعد قادرين على تحمّل المزيد، ولم نعد نقبل بإيّ إطار يستمر لسنوات، بل نطالب وبإلحاح بتحرير فوري للإيجارات السكنيّة، ومن غير المقبول أن يكون إيجار منزل مقابل نصف دولار شهريًا، وهناك منازل ومكاتب ومحال مؤجّرة لقاء 5 الآف ليرة شهريًا، هل يعقل هذا الواقع بزمن انهيار الليرة ؟ هناك صرخة ووجع كبيرين، وبظل ما نعانيه لا يمكن للمعنيين المضي بتجاهل واقعنا، حيث أنّ الأمور تتفاقم بين المالكين والمستأجرين وتصل إلى مشاكل ونزاعات شخصيّة، في حين أنّ القضاء ومجلس النواب لا يفعلان شيئًا".

الإيجار غير السكني في أدراج المجلس النيابي
الإيجار القديم غير السكني، أي المكاتب والمحال التجارية، وضعها أيضًا معلّق، هناك اقتراح قانون بشأنها أُقرّ في لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة، ولكن بظل عدم التشريع في مرحلة الشغور الرئاسي لا إمكانية لإقراره قريبًا في الهيئة العامة، وهنا يسأل رزق الله "في هذا الوقت كيف يعيش المالكون؟ ولماذا هم قادرون على إيجاد حلول لكل القطاعات التربوية والعسكرية، بمضاعفة الرواتب ومنح حوافز ومساعدات، ما عدا المالكين، لاسيّما وأنّه بزمن دولار الـ 1500 كانت بدلات الإيجار زهيدة جدًا فكيف الحال اليوم؟ كما أنّ التجار الذين يدفعون إيجار محالهم بما يوزي دولارا واحدا فقط، يرفعون أسعارهم ليواكبوا ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، فكيف يستقيم هذا الوضع وأي عدالة هذه؟ تابع رزق الله "واضح هناك نيّة لضرب خدمة الإيجار، بالتوازي هناك ثقافة جشع وطمع عند المستأجرين، بدليل أنّ اللجان التي تدّعي تمثيل المستأجرين لا تريد إعطاء المالك حقّه، من هنا يجب تدخّل الدولة بشكل عاجل لتحرير فوري للإيجارات القديمة".

للجان المستأجرين رأي آخر، فهي تعتبر القانون مجحفًا، وتحذّر من تبعاته على المستأجرين معتبرة أنّه سيفقدهم حق السكن وسيصبحون في الشارع، وهو ما ترفضه نقابة المالكين "أثبتت الأزمة أنّ هذه الإدعاءات غير صحيحة، بدليل كيف لهؤلاء أن يتدبروا أمرهم ويدفعون فواتير المولدات والإتصالات والأدوية وغيرها من السلع والخدمات بأسعارها المرتفعة، وعندما يصل الأمر إلى بدل الإيجار يصبحون غير قادرين على دفع بدلات، لا زالت زهيدة مع كلّ الزيادات التي لحقتها، ويبقون على بدلات تعود إلى نصف قرن مضى، وكأنّه المطلوب أن يموت المالك فقط من الجوع في هذا البلد".
بالمحصلة المجلس النيابي أصدر قانوًنا، الحكومة بدورها أصدرت مراسيمه التطبيقية وتخصّص سنويًا مبلغًا لحساب دعم المستأجرين في الموازنات، والكرة في ملعب القضاء الذي تجاهل عمل اللجان القضائية منذ إنشائها.