كتب الخبير الدستوري سعيد مالك في "الجمهورية": الأسبوع المقبل سيدعو الرئيس برّي المجلس النيابي للإنعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية، في دورة أولى بعد العاشرة، عسى أن تحمل جديدًا أو مفاجأة سارّة، ثابت أنّها بعيدة المنال.
بالحقيقة، نحن لا نعوّل على الإطلاق على هؤلاء الممتنعين، أو «المتذاكين» أو «السمجين». لأنّهم نكثوا بوعودهم والتي أطلقوها لناخبيهم، وطلّقوا واجباتهم، وطعنوا بالوطن وبالمؤسسات.
إنما ما نعوّل عليه، هو أنتم يا أصحاب القرار، ومصدر السلطات. ألّم يذكر الدستور في مقدّمته (الفقرة د) أنّ الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، يُمارسها عبر المؤسسات الدستورية؟
بالتالي،وأمام صراحة أحكام الفقرة «د» من مقدّمة الدستور،
وأمام وضوح المادة /27/ من الدستور التي تنُصّ أنّ عضو مجلس النواب يُمثّل الأُمّة جمعاء.يقتضي على النائب أن يُدرك، أنّ وكالته تجاه ناخبيه مُقيّدة بحُسن إستعمال هذا التكليف، وليست وكالة حُرّة مُطلقة.
لذلك، وأمام هذا الواقع،أرى من الواجب، على كل لبناني، مُشاركة نواب الأُمّة بهذا الاستحقاق. من خلال الزّحف، كلٌّ إلى منزل النائب والذي انتخبه، وتطويقه سلمياً، وعدم المبارحة قبل أن يتعهّد هذا النائب بالمشاركة في جلسة الانتخاب، وعدم الخروج من البرلمان، قبل إنجاز الاستحقاق وانتخاب رئيس عتيد للجمهورية.
فالثابت، أنّ مُناشدة السادة النواب فقط لممارسة دورهم لن تُجدي، ومخاطبة ضمائرهم لن تُفيد. لذلك، لا بُدّ لِمَن مَنحَ الوكالة أن يُحاسب وأن يُراقب.
ولنُطلِق معاً شعار «إحتجاز حتى الإنجاز»، وإلاّ سنودّع الوطن، وسنودّع الجمهورية.خِتاماً، لا يحّق لنا أن ننعى جمهورية لم نُحسِن الحفاظ عليها والدفاع عنها. ولا يحّق لنا أن نتباكى مُستقبلاً على وطن ضائع. وأن نستعيد ما خاطبت به «عائشة» إبنها الأمير «أبي عبد الله الصغير» آخر ملوك الأندلس، حين سلّم «غرناطة» للملك «فرناندو» والملكة «إيزابيلا».« لا تبكي كالنساء مُلكاً لم تُدافع عنه كالرّجال».
