كتبت "نداء الوطن": ارتفعت الكتلة النقدية إلى 80,1 ترليون ليرة كمّاً في نهاية العام 2022، ويسجل ذلك ارتفاعاً بقيمة 7,7 ترليونات ليرة في خلال شهر واحد (كانون الأول)، ونحو 35 ترليوناً في 2022. وأكدت مصادر معنية لـ"نداء الوطن" أن "الزيادة في طبع الليرات متواصلة لمواجهة حاجات عمليات شراء الدولار لمنصة صيرفة وتمويل الحكومة وتلبية سحوبات الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية".وفي موازاة كل ارتفاع في الكتلة النقدية كان سعر صرف الليرة ينخفض مقابل الدولار، بحيث كانت نحو 6 ترليونات ليرة عشية الأزمة عندما كان سعر سعر الصرف 1500 ليرة للدولار، وكانت قيمة تلك الكتلة نحو 4 مليارات دولار بسعر الصرف الثابت القديم، أما الكتلة البالغة أكثر من 80 ترليوناً اليوم فباتت قيمتها على سعر صيرفة 2,1 مليار دولار، و1,9 مليار دولار فقط بأسعار السوق الموازية.ووفقاً لميزانية مصرف لبنان المختصرة التي صدرت أمس، يبلغ احتياطي الدولار نحو 10 مليارات دولار، علما بأن تراجع هذا الاحتياطي تباطأ في الأشهر القليلة الماضية التي عمد فيها مصرف لبنان الى شراء كثيف للدولارات من السوق الموازية، لإعادة طرحها على منصة صيرفة لزوم تلبية طلب التجار والموظفين والمودعين على الدولار.وسيضطر مصرف لبنان الى مزيد من شراء الدولارات من السوق الموازية للوفاء بتعميمه الأخير الذي أكد فيه استعداده توفير الدولارات على المنصة للأفراد والمؤسسات بسعر 38 ألف ليرة للدولار، وإذا تعذّر عليه تأمين الكميات المطلوبة من السوق الموازية فسيلجأ الى استخدام جزء من احتياطي العملات (ما تبقى من أموال المودعين) إذا أراد الوفاء بتعميمه كما يجب، او سيتراجع عن حرفيته نسبياً وتكتيكياً كما فعل مع تعاميم سابقة في الإطار نفسه. أما إذا أمعن في تنفيذ تعميمه الأخير، فالتداولات اليومية ستراوح على المنصة بين 110 و150 مليون دولار (بلغ التداول أمس 310 ملايين)، ما يعني ان الحاجة كبيرة للدولارات وهي بأرقام مضاعفة قياساً بالعام المنصرم الذي شهد تداولات على المنصة بنحو 12 مليار دولار، أي بمعدل مليار شهرياً، اما مع التعميم الجديد فقد تتضاعف الحاجة للدولار.وعلى صعيد متصل، لا يمكن للبنك المركزي التعويل كثيراً على قدرته على لمّ الليرات من الأسواق عندما يشاء لمنع هبوط العملة الوطنية أكثر، لأنه اعتباراً من شباط المقبل سيصبح السحب من الودائع الدولارية على سعر 15 ألف ليرة للدولار ( من 8 و12 الفاً حالياً حسب التعميم المعتمد) ما يشي بأن هناك حاجة لطبع ترليونات ليرات جديدة، وبالتالي توقع هبوط إضافي في قيمة العملة الوطنية.
