يجمع معظم المتابعين والمعنيين بالحياة السياسية اللبنانية على ان الفراغ الرئاسي لن يدوم لفترة طويلة، او الاصح انه لن يستمر لسنوات كما حصل في المرحلة التي سبقت انتخاب الرئيس ميشال عون ووصوله الى قصر بعبدا.
كل المؤشرات توحي بأن انتخاب الرئيس سيحصل خلال اشهر قليلة بعد ان تحصل التسوية حول لبنان.حتى ان جميع القوى السياسية والكتل النيابية لا تستطيع تحمل تبعات استمرار الفراغ الرئاسي لفترة طويلة لان الامر سيساهم في زيادة حدة الانهيار الاقتصادي، وهذا ما لا يريد احد تحمل مسؤوليته امام الرأي العام، لذلك فإن الكباش وشد الحبال الذي يحصل حاليا لن يستمر.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الدول الاساسية المعنية بالملف اللبناني ستبدأ مع بداية العام الجديد الضغط من اجل الوصول الى حل ينهي الفراغ ويلزم القوى السياسية السير بتسوية مرضية توصل رئيساً الى قصر بعبدا من اجل وضع قطار الانقاذ على السكة الصحيحة.
وترى المصادر ان هناك اجماعا قطريا-فرنسيا على ضرورة مراعاة التوازنات في لبنان من دون ان تشكل هذه التوازنات حالة تعطيلية تمنع الحل والتسوية . وعليه فإن الاسابيع الاولى من العام الجديد ستشهد حصول عدد كبير من المبادرات التي ستنطلق من اكثر من عاصمة عربية وعالمية.
وتقول المصادر ان هناك جهوزية عالية لدى اكثر من دولة لمساعدة لبنان ماليا للحد من الانهيار ووقف الاستنزاف الحاصل فور انتخاب رئيس، وحتى ان الرياض التي تتشدد عادة في لبنان، اعطت ضوءا اخضر لمن يرغب بإنهاء الازمة بالعمل ضمن الثوابت السياسية الاساسية ولم تسع الى عرقلة جهود الحل.
من هنا يبدو ان العام الجديد سيكون عام الحل في لبنان بعيدا عن رغبة بعض القوى السياسية بإستمرار الفراغ، لكي تتمكن من تحسين حظوظها وواقعها السياسي، الا ان الاجماع الدولي والاقليمي على منع تحلل ما تبقى من مؤسسات دولة سيكون هو الحاضر والاكثر فاعلية.
