ولعلّ النظرية الاخيرة المبنية على تحليلات للواقع العام في لبنان ترى بأن القوى السياسية لا تبدو مستعدّة لأي تسوية بعد، ذلك بالاضافة الى بعض الدول الاقليمية التي لا تزال تصرّ على تحسين شروطها، وبالتالي فإن استمرار الصراع الداخلي يبدو اكثر ترجيحاً في الايام المقبلة التي ستحمل عنواناً بارزاً يتركّز حول تحسين الشروط وتعزيز الحظوظ لدى مختلف الافرقاء.
من هنا، فقد بدأت قبل اسابيع كتلة "نواب التغيير" والنواب المستقلين اضافة الى بعض الاحزاب كـ"حزب الكتائب" و"القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، جملة مشاورات حول كيفية التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي، سيّما وأن رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوّض والمرشّح لرئاسة الجمهورية فشل في الوصول الى عتبة النصف زائداً واحدا في المجلس النيابي، ما يعني أن الإبقاء على ترشيحه سيكون مشابهاً للتصويت بالورقة البيضاء.
وتعتبر مصادر سياسية متابعة أن مشاورات عديدة كانت قد انطلقت بين كتلة نواب التغيير بقسميها؛ المنشقّون عن التكتّل والمستمرون فيه، مع "حزب القوات اللبنانية" بشكل اساسي بهدف الوصول الى تسمية شخصية سياسية مشتركة يتمّ اقناع "الكتائب" والنواب المستقلين بها وكذلك "التقدمي الاشتراكي" بهدف تأمين النصف زائد واحد.
ثمة عوائق جدية أدّت الى شبه الفشل في الوصول الى حل، واهمها الخلافات المستمرة بين الكتل النيابية حول الشخصية المراد تبنّيها ودعمها وترشيحها لرئاسة الجمهورية. من جهة اخرى، فإن عدم تمكّن اي كتلة من الكُتل من المونة على كتلة "النواب المستقلين" الذين يتمسّكون بالحياد، ما يعني بأنهم لن يقفوا الى جانب هذا الفريق او ذاك في مسألة الطرح الرئاسي، يسلب "التغييريين" وحلفاءهم في المجلس النيابي فكرة الوصول الى اكثر من النصف.
اما العائق الاخير وربما الاساسي فهو "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي لم يوضّح ما إذا كان سيسير بمرشح تلتف حوله القوى المعادية لحزب الله من اجل تعويمه رئاسياً، ذلك لأن النائب وليد جنبلاط حريص على الحفاظ على علاقة مقبولة مع "الثنائي الشيعي"
وتتوقع المصادر ان يؤدي الحراك السياسي في الاسابيع المقبلة الى مواجهة مباشرة بين مرشح الثامن من اذار ومرشح خصومه من دون أن يعني ذلك ان تحقيق الوصول لانتخاب رئيس للجمهورية بات قريباً. فهل تصيب التسريبات ويستمر الفراغ؟
