في خضم الازمات المتتالية التي يرزح تحتها اللبنانيون، يحاول البعض استحضار ملفات سجالية وخلافية ورفع سقف المواقف على قاعدة "طالما أنا أحرتق فانا موجود".
وعلى هذه القاعدة تبدو الحملة الاستباقية الواضحة في بعض صحف اليوم على موضوع عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء، علما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان واضحا بقوله "إن الحكومة ستواصل تصريف الاعمال وفي حال الضرورة فهو سيدعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء"، وبالتالي فالحملة لا اساس عمليا لها.
أوساط حكومية معنية "استغربت الصخب المفتعل والذي يوحي وكأن رئيس الحكومة يرتكب المعصيات، فيما الصواب ان عدم بت القضايا المتعلقة بالناس ومنها بشكل اساسي ما يعُنى بالاسلاك العسكرية والامنية هو أكثر من ضرورة".
وشددت الاوساط على "ان رئيس الحكومة ليس من هواة افتعال المشاكل ، ولكن اذا اقتضت الاعتبارات الوطنية والمصلحة العامة عقد جلسة حكومية، فهو سيدعو اليها حتما وليتحمّل كل طرف مسؤولية الموقف الذي سيتخذه".
ولفتت الأوساط "الى انه مخطئ مَن يعتقد ان الرهان على ان تصعيدا من هنا، وحملة اعلامية مدفوعة الثمن لتشويه السمعة، يمكن ان يغير من قناعات رئيس الحكومة او يدفعه الى التراجع عما هو مقتنع به لمصلحة الوطن".
وتسأل الأوساط "لقد تسببت انانيات البعض واعتباراته الشخصية، وتلاقيها مع اسباب اخرى خارجية وداخلية بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، وبالتالي بشغور منصب رئيس الدولة، ولا يبدو في الافق اي حل لهذا الامر، فيما رئيس الحكومة يحاول، من منطلقات وطنية واخلاقية ودستورية الحفاظ على عمل المؤسسات وادارة شؤون الدولة بالحد المتاح، فهل المطلوب تعطيل هذا العمل وشل الحكومة نهائيا؟ وهل يمكن لاحد أن يتخيّل ما قد يحصل في حال توقف العمل الحكومي نهائيا، او في حال قرر رئيس الحكومة التوقف عن تصريف الاعمال؟"
وتختم الأوساط "فليتوقف البعض عن المقامرة بالبلد وأهله، ولينصرف جميع المعنيين الى التوافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد، ولتترك الحكومة بمنأى عن حروب البعض لانها باتت قارب النجاة المتاح في الظروف التي يمر بها الوطن، وأي لعب بالنار الحكومية، يعني إحراق ما تبقى من مقومات نهوض البلد".
