أبعد من الرئاسة... ما هدف "التيّار الوطنيّ الحرّ"؟

خرج "التيّار الوطنيّ الحرّ" من قصر بعبدا، في ظلّ عدم تمكّن النائب جبران باسيل من خلافة الرئيس ميشال عون في رئاسة الجمهورّية، فازداد إختلافه مع حليفه الشيعيّ الأقرب إليه "حزب الله" بعد إنعقاد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وخصوصاً بعدما أصبح بعيداً عن السباق الرئاسيّ لتمسّك "الثنائيّ الشيعيّ" برئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، أو بإحدى الشخصيّات الوسطيّة التوافقيّة. وقد أدرك فريق "العهد" السابق أنّ حلم الرئاسة بالنسبة إليه مؤجّلٌ أقلّه للسنوات الستّ المقبلة، لصعوبة نسج التسويات والمصالحات السياسيّة، ورغبة أغلبيّة الكتل بانتخاب مرشّحٍ لا يمثل تحديا لاحد، فبات هدفه يرتكز على الإنتخابات الرئاسيّة، ويتخطّاها في الوقت عينه.
 
ويرى مراقبون أنّ ما يسعى إليه باسيل هو أنّ يكون شريكاً فاعلاً في اختيار الرئيس الجديد، وفي أنّ يكون لاعباً أساسيّاً في المرحلة السياسيّة المقبلة، فليس سهلاً عليه إنتهاء ولاية حكم "التيّار" التي امتدت من العام 2016، ورفض أغلبيّة النواب التجديد للنهج السابق. ويُشير المراقبون إلى أنّ أولى محاولات باسيل في التفرّد مسيحيّاً باسم المرشّح تجلّت من خلال مطالبته بحوار مسيحيّ تترأسه بكركي، ورفضه حواراً يقوده رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورغبته بأنّ يكون الرئيس من صنع الأطراف المسيحيّة لإيصال رسالة واضحة لـ"الثنائيّ الشيعيّ" بأنّه من دونه يصعب التوصّل لتوافقٍ وطنيّ، وبأنّه، كما استبعده "الحزب" و"حركة أمل" عن السباق الرئاسيّ، فهو يفعل الشيئ ذاته ويقصيهما.
 
أمّا حكوميّاُ، فقد وجد "التيّار" نفسه وحيداً من دون "حزب الله" الذي أمّن نصاب إنعقاد جلسة مجلس الوزراء التي فجرّت الجدل بين ميرنا الشالوحي والضاحيّة الجنوبيّة. ويلفت المراقبون إلى أنّه ما قبل إنتخاب ميشال عون، كان هناك تناغم بين وزراء "الحزب" و"الوطنيّ الحرّ"، مما سمح لباسيل بالسيطرة على إنعقاد الحكومات بسبب الثلث المعطّل، ولعلّ أبرز محطة كانت إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري عام 2011، وقبلها مساندة وزراء "التيّار" لـ"الثنائيّ الشيعيّ" عبر الإستقالة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006.
 
وفي هذا السيّاق، فإنّ بحث باسيل بالموضوع الرئاسيّ يصل إلى شكل حكومة الرئيس الجديد الأولى، وتمثيله فيها والتعيينات الإداريّة التي هيمن "الوطنيّ الحرّ" منذ العام 2016 على أغلبيتها. فيُؤكّد مراقبون أنّ باسيل يُريد المحافظة على تمثيله الوزاريّ من باب قوله إنّ كتلته النيابيّة هي الأكبر في مجلس النواب نيابيّاً ومسيحيّاً، وبالتالي من حقّه المطالبة بالثلث الضامن، أو أنّ يكون هذا العدد من إجمالي حصّته مع "حزب الله".
 
وعن الهدف الذي يبحث عنه "التيّار" من المحافظة على عدد وزرائه، يقول المراقبون إنّ التدقيق الجنائيّ والمشاريع التي فشل بتمريرها أو إنجازها تبقى الأساس، وأيضاً ملف الكهرباء واستكمال التنقيب واستخراج الغاز من البحر، عبر إبقاء وزارة الطاقة معه. ويُتابع المراقبون أنّ التحكّم بمفاصل الحكومة من ناحيّة إنعقادها أو عدمه، يُعتبر بمثابة ورقة ضغط بيد باسيل على رئيس مجلس الوزراء وخصومه السياسيين، عبر فرض شروطه وجدول الأعمال، كما لو أنّ رئاسة الجمهوريّة لا تزال من حصّته، في محاولة لإضعاف دور رئيس الحكومة من جهّة، ورئيس الجمهوريّة من جهّة ثانيّة.
 
ويُردف مراقبون أنّ إنفتاح باسيل على بعض خصوم الأمس، ولقائه رئيس الحزب "التقدميّ الإشتراكيّ" وليد جنبلاط، والحديث عن إجتماعه بسليمان فرنجيّة، وإنتظار زيارته للسيّد حسن نصرالله لتعزيز تحالفه مع "حزب الله" بعد تداعيات جلسة الحكومة على علاقتهما، كلّ هذا يُعتبر بمثابة محاولة لرئيس "الوطنيّ الحرّ" لتحسين شروطه في انتخابات رئاسة الجمهوريّة.
 
وعليه، يجزم مراقبون أنّ طموح "التيّار" هو المحافظة على دوره المؤثّر سياسيّاً، بدءاً من إختيار رئيسٍ ليس على خلافٍ معه وقادر على أنّ يستفيد منه، وأيضاً من خلال تعزيز تحالفه مع "الحزب" وحتّى ولو بقي الخلاف الرئاسيّ والحكوميّ بينهما، على أنّ لا يُعطّل جلسة الإنتخاب إنّ أجمع "الثنائيّ الشيعيّ" وبقيّة النواب على إسمٍ وسطيٍّ مثل قائد الجيش جوزاف عون، فمشروع باسيل المستقلبيّ غير قابل للتنفيذ من دون آخر حلفائه "حزب الله".