في آخر شهرين من سنة 2022 أدلى الجميع بدلوهم، ونزل نواب الأمّة إلى "ساحة النجمة" عشر مرّات من دون أن يتمكّنوا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وهكذا انتهت السنة السياسية من دون تسجيل أي خرق في الجدار الرئاسي. وبذلك بقي النائب ميشال معوض مرشح "المعارضة السيادية"، فيما بقيت "الورقة البيضاء" خيار "الثنائي الشيعي"، ومعه عدد من النواب، الذين يتماهون في مواقفهم السياسية مع "الخطّ الممانع"، فيما لا يزال "التيار الوطني الحر" يغرّد خارج هذين السربين بعد الإشكال بينه وبين "حزب الله" في ما خصّ "قانونية جلسة دواء السرطان وغسل الكلى".
الذين يتابعون حركة "اتصالات المعايدة" في الأسبوع الواقع بين عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، خصوصًا أن بعض السياسيين "غير مفرصين"، وفق ما قاله السيد جبران باسيل من على درج بكركي، يلاحظون أن في هذه الحركة، وهي تجري "تحت الطاولة"، شيئًا جديدًا ولافتًا. وما أثار دهشة هؤلاء المتابعين أن أكثرية القوى السياسية، التي لها تأثير معيّن على المسار الانتخابي، تشدّد على أهمية الحوار بين جميع المكونات السياسية، وذلك توصلًا إلى تقريب وجهات النظر، وكذلك المسافات، حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس العتيد، وهو دور يجب أن يكون عابرًا للإصطفافات الحزبية والفئوية، وحتى الطائفية، على رغم انتمائه عرفًا إلى الطائفة المارونية، ولكن يُفترض به عندما يُنتخب أن يصبح لجميع اللبنانيين بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية. وإذا لم يقم هذا "الرئيس المختار" بهذا الدور الوطني تصبح الأمور على شاكلة ما شهده اللبنانيون في السنوات الأخيرة من عهد الرئيس السابق ميشال عون.
فإذا لم يقتنع الجميع بضرورة التحاور في ما بينهم، وإن بأشكال متعدّدة، فإن عِقد "المنشار الرئاسي" ستبقى على حالها، ولن يطرأ عليها أي جديد سوى الانتقال إلى عشر عشرات جديدة من الجلسات النيابية العقيمة، في مسيرة الألف ميل من المراوحة، أو كمن يحاول أن يسابق خياله، أو بتعبير آخر كمن يركض في منامه.
فالحوار في مرحلة المراوحة أكثر من ضروري. وقد يكون شكل الحوار المطلوب هذه المرّة مغايرًا عن أي حوار سابق. فإذا لم يتحاور اللبنانيون، عبر ممثليهم في البرلمان، على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية، فلن يتمكّنوا في المستقبل من التحاور على أمور أخرى، ومن بينها وأهمها "الاستراتيجية الدفاعية"، التي يبدو أن "حزب الله" بات على استعداد لمناقشتها أكثر من أي وقت مضى. وهذا ما يلمح إليه نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، وهو من بين الأكثر تشدّدًا داخل القيادة الحزبية.
فالحوار الحقيقي والجدّي يبدأ من مفصلية الانتخابات الرئاسية لينتقل بعدها الحوار إلى مراحله الثانية برعاية الرئيس الجديد، الذي يُفترض أن يكون انتخابه ثمرة الحوار الأول.
ومن دون هذا الحوار الهادف والواضح سيبقى لبنان من دون رئيس للجمهورية، وستبقى مؤسسات الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية والعسكرية والإدارية معطّلة، وسيضاف إلى صفر العشر جلسات صفرًا آخر.
هذا ما لاحظه بعض السياسيين العائدين من الخارج، والذين سمعوا كلامًا غير مطمئن بالنسبة إلى حجم الاهتمام الدولي بالاستحقاق الرئاسي. وكان كلام بعض المسؤولين في الخارج واقعيًا، وهم يُعتبرون أكثر اهتمامًا بالوضع اللبناني من غيرهم. وهذه الواقعية في المقاربة الخارجية للانتخابات الرئاسية في لبنان تنطلق من فرضية أنه إن لم يقلع اللبنانيون "شوكهم الرئاسي" بأيديهم العارية أولًا فإن "القفازات المستعارة" لن تفيدهم في شيء.
في الاعتقاد الجماعي أن "أسبوع العودة" إلى الذات وإلى الضمير سيكون حاسمًا. وإذا لم يكن كذلك فعلى دنيا العام 2023 ألف سلام.
الذين يتابعون حركة "اتصالات المعايدة" في الأسبوع الواقع بين عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، خصوصًا أن بعض السياسيين "غير مفرصين"، وفق ما قاله السيد جبران باسيل من على درج بكركي، يلاحظون أن في هذه الحركة، وهي تجري "تحت الطاولة"، شيئًا جديدًا ولافتًا. وما أثار دهشة هؤلاء المتابعين أن أكثرية القوى السياسية، التي لها تأثير معيّن على المسار الانتخابي، تشدّد على أهمية الحوار بين جميع المكونات السياسية، وذلك توصلًا إلى تقريب وجهات النظر، وكذلك المسافات، حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس العتيد، وهو دور يجب أن يكون عابرًا للإصطفافات الحزبية والفئوية، وحتى الطائفية، على رغم انتمائه عرفًا إلى الطائفة المارونية، ولكن يُفترض به عندما يُنتخب أن يصبح لجميع اللبنانيين بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية. وإذا لم يقم هذا "الرئيس المختار" بهذا الدور الوطني تصبح الأمور على شاكلة ما شهده اللبنانيون في السنوات الأخيرة من عهد الرئيس السابق ميشال عون.
فإذا لم يقتنع الجميع بضرورة التحاور في ما بينهم، وإن بأشكال متعدّدة، فإن عِقد "المنشار الرئاسي" ستبقى على حالها، ولن يطرأ عليها أي جديد سوى الانتقال إلى عشر عشرات جديدة من الجلسات النيابية العقيمة، في مسيرة الألف ميل من المراوحة، أو كمن يحاول أن يسابق خياله، أو بتعبير آخر كمن يركض في منامه.
فالحوار في مرحلة المراوحة أكثر من ضروري. وقد يكون شكل الحوار المطلوب هذه المرّة مغايرًا عن أي حوار سابق. فإذا لم يتحاور اللبنانيون، عبر ممثليهم في البرلمان، على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية، فلن يتمكّنوا في المستقبل من التحاور على أمور أخرى، ومن بينها وأهمها "الاستراتيجية الدفاعية"، التي يبدو أن "حزب الله" بات على استعداد لمناقشتها أكثر من أي وقت مضى. وهذا ما يلمح إليه نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، وهو من بين الأكثر تشدّدًا داخل القيادة الحزبية.
فالحوار الحقيقي والجدّي يبدأ من مفصلية الانتخابات الرئاسية لينتقل بعدها الحوار إلى مراحله الثانية برعاية الرئيس الجديد، الذي يُفترض أن يكون انتخابه ثمرة الحوار الأول.
ومن دون هذا الحوار الهادف والواضح سيبقى لبنان من دون رئيس للجمهورية، وستبقى مؤسسات الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية والعسكرية والإدارية معطّلة، وسيضاف إلى صفر العشر جلسات صفرًا آخر.
هذا ما لاحظه بعض السياسيين العائدين من الخارج، والذين سمعوا كلامًا غير مطمئن بالنسبة إلى حجم الاهتمام الدولي بالاستحقاق الرئاسي. وكان كلام بعض المسؤولين في الخارج واقعيًا، وهم يُعتبرون أكثر اهتمامًا بالوضع اللبناني من غيرهم. وهذه الواقعية في المقاربة الخارجية للانتخابات الرئاسية في لبنان تنطلق من فرضية أنه إن لم يقلع اللبنانيون "شوكهم الرئاسي" بأيديهم العارية أولًا فإن "القفازات المستعارة" لن تفيدهم في شيء.
في الاعتقاد الجماعي أن "أسبوع العودة" إلى الذات وإلى الضمير سيكون حاسمًا. وإذا لم يكن كذلك فعلى دنيا العام 2023 ألف سلام.