عضو تكتل الجمهورية القويّة النائب شوقي الدكاش الذي زار بكركي في الساعات القليلة الماضية، أعلن أن البطريرك الراعي كشف خلال لقائهما عن اتصال المعايدة الذي قام به بري، منذ أيام.
وأضاف: "أيّ حوار مطروح يجب أن يكون تحت سقف البرلمان اللبنانيّ، لأن لمجلس النواب الحق الحصريّ بانتخاب رئيس البلاد".
وأعلن أنه "يجب أن تستكمل الجلسات وألا يتم تعطيلها قبل انتخاب الرئيس، ولا يمكن أن يستمر الوضع كما هو عليه، ولم أسمع من سيّدنا أي مبادرة في ما خصّ الاستحقاق الدستوريّ، وكل ما سمعناه يندرج في نطاق التمنّي".
ابي خليل
عضو تكتّل لبنان القويّ النائب سيزار أبي خليل قال : "نريد رئيساً للبلاد اليوم قبل الغد، ولكن جراء التشرذم القائم لم نصل الى التوافق، ونحن مع الحوار على عكس بعض القوى السياسية كالقوات اللبنانية الرافضة للحوار وتضع في كل جلسة اسم المرشح نفسه، وهم يعرفون سلفاً غياب حظوظ ميشال معوض الرئاسيّة، لكنهم يضيعون الوقت بانتظار الوحيّ الخارجيّ، أما التيار الوطني الحر فهو الفريق السياسي الوحيد الذي يتحرك لإنقاذ الاستحقاق الدستوريّ".
وأضاف: " باسيل هو الوحيد الذي يتحرك لإنهاء الشغور الرئاسيّ ويعمل لتأمين الاتفاق على الآلية والأجواء التي تساهم بانتخاب رئيس جديد للبلاد".
هاشم
وأعلن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم : "غبطة البطريرك طالب بالحوار في الأيام الماضية وقالها على لسانه بشكل واضح، وهذا يعدّ انسجاماً مع المبادرة التي أطلقها برّي لدعوة كل الأفرقاء الى جلسة حوار داخل مجلس النواب وذلك تحت عنوانٍ واحدٍ ألا وهو الاستحقاق الرئاسيّ لا غير، بهدف إنهاء الشغور".
حنكش
وقال عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش:"لم يتغير شيء ليعتمد البعض نشر الإيجابيات، وأمل في أن تكون الأجواء المرجوّة إيجابيّة، لكن عملياً الكلّ على علم من يعرقل الاستحقاق الدستوريّ، ويجب على بري وكتلته النيابية وحلفائهم كحزب الله والتيار الوطني الحرّ أن يبقوا بالجلسات الانتخابية، أما نشر الأجواء الإيجابية من دون نوايا إيجابية بالعمل فهو كلام في الهواء".
ورداً على سؤال عن مبادرة ميرنا الشلوحي المنتظرة، أجاب حنكش: "ما من أحكام مسبقة على مبادرة باسيل، ولا يجب استباق الأمور، فالوطني الحرّ لديه كتلة نيابية وهو ممثل داخل البرلمان اللبنانيّ، وفي حال كانت مبادرته على سبيل المثال عدم خروج نوابه من الدورة الثانية لن نكون ضد مبادرته بل داعمين لها، وسيبقى منسجماً مع قوى المعارضة بترشيح ميشال معوض"
حركة امل
وجددت «حركة أمل» تأكيدها على أهمية الحوار بعدما كان قد دعا رئيسها، بري، له مرتين «من دون أن يلقى تجاوباً». وسأل النائب هاني قبيسي: «لماذا الهروب من الحوار لإنجاز استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، في الوقت الذي لا يمكن لأي فريق في البلد الانتصار على الآخر؟». وقال خلال احتفال في الجنوب: «بعض الساسة في لبنان يسعون لتعميم الفوضى؛ لأن من يزرع الخلافات تحت عناوين طائفية ومذهبية وحقوق طوائف وأحزاب ومذاهب، يهدف إلى الفتك بالوطن وبالدولة وبالمؤسسات، سعياً لانتصار شخصي». وسأل: «لماذا الانتظار؟ أمِن أجل أوامر وتعليمات خارجية؟ إن تأجيل الحل وتعميم الفوضى هو مشروع يعمل لمصلحة من يفرض العقوبات. لبنان محاصر اقتصادياً بعقوبات وصلت إلى كل بيت، والبعض لا يريد حلاً نصل من خلاله لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تضع خطة للإنقاذ وللاستقرار». وأعلن «حزب الله»، على لسان النائب حسن عز الدين، أن «الهدف من إسقاط ورقة بيضاء في انتخابات رئيس الجمهورية، هو لإبقاء الباب مفتوحاً أمام مكونات المجلس النيابي الأخرى للحوار، ولإمكانية التفاهم على مرشح يحظى بغالبية نيابية وازنة».
وأكد أنه «لن يكون هناك رئيس يتم فرضه على اللبنانيين بإملاءات وبتوافقات خارجية دون أن يكون هناك توافق داخلي على ذلك». وشدد على أن «باب الحوار هو مدخل طبيعي وفعلي وحقيقي للتوصل إلى تفاهم حول مرشح ينال الغالبية المطلوبة في المجلس النيابي، لا سيما أن التشرذم والانقسامات التي حصلت نتيجة الانتخابات الأخيرة في لبنان، زادت من تعقيدات انتخاب رئيس للجمهورية»، معتبراً أنه «لا يمكن أن يصل إلى سدة الرئاسة مرشح تحدٍّ أو مرشح لا تطمئن المقاومة من خلاله بأن ظهرها محميّ».
قاسم
وقال نائب الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم: «للرئيس مواصفات، ونحن نريد رئيساً مجرباً بالسياسة، قادراً على التواصل مع الجميع داخلياً وخارجياً، أولويته الإنقاذ الاقتصادي، لا ينحاز ولا يستفز ولا يخضع للإملاءات الخارجية، وهذه هي صفات نستطيع أن نبني عليها».
واعتبر في حديث إذاعي، أن «علينا الذهاب إلى حوار والاتفاق على أن يكون هذا الحوار مبنياً على أولوية المعالجة الاقتصادية والإنقاذ وترحيل القضايا الخلافية إلى مرحلة لاحقة، ونحن نسعى لأن يكون هناك رئيس للجمهورية في أسرع وقت، وليس صحيحاً أن نبني على أن الشغور هو الأصل، لكن التنوع في المجلس النيابي يجعل انتخاب الرئيس يتطلب دقة واتفاقاً بين الكتل النيابية». وأوضح أنه «في الشؤون الداخلية السياسية اللبنانية لا أكثرية ثابتة، وكل موقف يحتاج إلى تقاطع في القناعات، وانتخاب رئيس للجمهورية يحتاج إلى نقاش وتوافق مع الكتل السياسية في المجلس النيابي».
