رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، أنّه "بعد رفع الدعم عن الأدوية (المزمنة والعادية) أصبحت أسعارها مرتفعة"، مشيراُ إلى أنّه "ليس هناك توازن بين سعر الأدوية وبين مداخيل اللبنانيين إضافة إلى غياب الإعتمادات والدعم".
وأضاف: "كنا سابقاً ندعم الأدوية بحدود الـ 120 مليون دولار، أما الآن أصبح الدعم 35 مليون دولار بين أدوية مزمنة ومستلزمات طبية".
أما بالنسبة إلى موضوع تهريب الأدوية، فقال: "التهريب مفتوح من سوريا وغيرها فالسوق بحاجة، لكن ما يهمنا المحافظة على صحة اللبناني وأن لا يكون الدواء المهرّب غير مطابق للمواصفات، مع التأكيد أنّني ضد دخول أي دواء مهرّب إلى السوق اللبناني من دون نقاش"، مشيراً إلى "تأثير الدواء المهرّب على صحة المواطن لأنّه غير خاضع لأي رقابة"، ويؤكّد "خطورة الأمر".
وعن مصادر التمويل، قال عبدالله: "نحاول وبالتعاون مع وزير الصحة ونلجأ مرات كثيرة للرئيس نجيب ميقاتي إلى تأمين مصادر تمويل إضافية، وفي ذات الوقت نحاول ضبط موضوع توزيع الدواء للتخفيف من موضوعي التهريب أو التسرب".
ولفت إلى أنه "هناك أدوية إضطر وزيرالصحة فراس الأبيض أن يرفع الدعم عنها ليحافظ على دعم أدوية مرضى السرطان والمستعصية»، ويُفيد بأنّ «سعر الدواء سيتغير كل يوم حسب سعر صرف الدولار".
ورداً على ما يُشاع عن تحكم مستوردي الأدوية بالسوق ومنع وصول الدواء إلى المواطن يشرح نقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة ما يحصل، وقال لـ «نداء الوطن»: «هناك قسم من الأدوية المستوردة مدعوم وهي أدوية الأمراض المستعصية وتم إختيارها من قبل وزارة الصحة العامة، وقسم آخر غير مدعوم، فالأدوية المدعومة اليوم يُمكن إعتبار أنّ أسعارها زهيدة مقارنة عما كانت عليه في السابق، وفي ما يتعلق بالأدوية المستوردة غير المدعومة فهي مرتبطة بسعر صرف الدولار في السوق الموازية، ولكن أيضاً هي يتم تسعيرها من قبل وزارة الصحة إلّا أنّ إرتفاع سعرها مرتبط بشكل مباشر بإرتفاع سعر الصرف، فنحن نستورده من الخارج بالعملة الأجنبيّة. ويشدّد على أنّ «ما يحصل اليوم هو نتيجة إنهيار الليرة اللبنانية»، ويرى أنّ «الحلّ يجب أن يكون ضمن سلة متكاملة وينسحب على كافة جوانب الحياة المعيشية في لبنان، فالمدخول الشهري للموظف اللبناني لم يعد يكفيه لدفع فاتورة الكهرباء، لذا يجب إتخاذ تدابير سياسية وإقتصادية سريعة والعمل على لجم إنهيار الليرة".
ويلفت إلى المعضلة الأساسية في ما يعانيه القطاع الصحي هي "إنهيار الجهات الضامنة، فليس هناك بلد في العالم يحترم نفسه يدفع فيه المواطن ثمن صحته ، ففي لبنان عدا عن إنهيار الليرة وغلاء الكلفة والمعيشة هناك إنهيار الجهات الضامنة بكاملها والتي لم تعد تغطي التكلفة الصحية للمواطن، لذا من الضروري إعادة تأهيل ورسملة الجهات الضامنة لتعود وتتحمل الجزء الأكبر من الفاتورة الصحية".
بدوره لفت نقيب الصيادلة جو سلوم إلى أنّ "تسعير الدواء مناط بالمؤشر الصادر عن وزارة الصحة، والصيدلي ليس له أي علاقة فيه، مؤشر الدواء يصدر طبقاً لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، والإرتفاع الذي حصل مؤخرّاً في أسعار الأدويّة المصنعة محلياً هو نتيجة رفع الدعم عنها، فلم يعد هناك أموالاً للدعم لذا نحن مضطرون اليوم لرفع الدعم عن الأدوية المصنعة محلياً من أجل ضمان توفرها في الأسواق، فأكثرية الأدوية مفقودة». ويُبدي أسفه خلال حديثٍ لـ»نداء الوطن»، لأن «المواطن أصبح عاجزاً ولم يعد بإمكانه تحمل المزيد من الأعباء والإرتفاع في الأسعار".
