كتبت لينا فخر الدين في" الاخبار":
في حزيران الماضي، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، «وإلا سيكون للبنان موقف ليس مستحباً لدول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم».
وبدل أن يكون لكلام ميقاتي وقع لدى الدول الغربية، فقد زاد الضغوط لمنع النازحين من العودة إلى بلادهم.
الإجراءات القانونيّة التي يمكن للبنان القيام بها لترحيل النازحين كثيرة، بحسب رئيس مؤسسة «جوستيسيا» (JUSTICIA) الحقوقيّة المحامي بول مرقص الذي قدّم أخيراً إلى المسؤولين دراسة قانونيّة مفصّلة تتيح ترحيل النازحين السوريين استناداً إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة، والقوانين اللبنانيّة المرعيّة الإجراء والفقرة «ط» من مقدّمة الدستور التي نصّت على رفض التوطين.
يوضح مرقص لـ«الأخبار» أنّه استند في دراسته إلى قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه الصادر في 10 تموز 1962 والذي ينص في المادة 17 على «صلاحية المدير العام للأمن العام بإصدار قرارات بترحيل الأجانب في حالات استثنائية حيث يشكل الأجنبي خطراً على السلامة والأمن العام»، والمادة 32 التي نصّت على «معاقبة الأجانب الذين يدخلون الأراضي اللبنانية بطرق غير قانونية بعقوبة الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة والإخراج من لبنان، فمن يدخل إلى لبنان بصفة غير قانونية سعياً للجوء من الاضطهاد أو بصفة غير قانونية للغرض ذاته ويبقى في البلاد لفترات أطول من المسموح بها في تأشيرات الدخول، تتم معاملتهم على أنهم مهاجرون غير شرعيين ويتعرضون للاعتقال والسجن والغرامات والإخراج (الترحيل)».
يؤكّد مرقص أن لبنان يملك عدداً من الحجج القانونيّة لترحيل النازحين، منها قرار المجلس الأعلى للدفاع في 15 نيسان 2019 الذي قضى بترحيل المواطنين السوريين الداخلين إلى لبنان من دون المرور بالمعابر الرسمية. والأهم في الدراسة، إشارته إلى عدم وجود قانون داخلي مطبق للاجئين، «وبالتالي فإن لبنان متحرّر من أي التزامات لمعاملتهم كلاجئين رغم أنه يبقى ملتزماً بضمان الحفاظ على حقوقهم الإنسانية». ما يلمّح إليه مرقص هو حديث البعض عن اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، والتي تنص المادة 32 منها على أنّه «لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئاً موجوداً في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام».
يشير مرقص إلى أن لبنان لم يوقّع هذه الاتفاقية، وهو ما يؤكّده النائب السابق الناشط الحقوقي غسّان مخيبر. ويُفسّر الأخير رفض لبنان المصادقة على الاتفاقية بأن «لبنان لا يعتبر نفسه بلد لجوء وإن لجأ إليه العديد من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والسودانيين والعراقيين، وذلك بسبب موقفه الحاسم برفض التوطين، خصوصاً أن اللجوء يفرض على الدول المُضيفة إما تأمين العودة الآمنة والكريمة إلى بلادهم أو توطينهم في الدول المُضيفة أو توطينهم في دولة ثالثة».
تمتلك الدولة اللبنانية قوانين تتيح لها ترحيل أعداد كبيرة من النازحين بعد عودة الأمن إلى معظم الأراضي السورية، إلا أنّ الأرجح أنها لن تتجرأ على استفزاز الغرب ومخالفة رغباته في الإبقاء على ملف النازحين مفتوحاً بغية الاستغلال السياسي وإلى حين الانتهاء من الحل السياسي للأزمة السوريّة.
