أوضاع الضمان والمضمونين.. بين كركي ونائب رئيس الإتحاد العمالي العام
إستقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه، نائب رئيس الإتحاد العمالي العام حسن فقيه الذي هنأه لمناسبة إعادة إنتخابه رئيسا للجمعية العربية للضمان الإجتماعي لولاية سادسة.
وقد تم التداول، بحسب بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق، "في أهم المواضيع التي تعنى بالضمان والعمال وإستفادتهم من تقديماته".
وجدد فقيه "المطالبة بضمان مزارعي التبغ والتنباك وصيادي الأسماك، بغية شمولهم بالتغطية الصحية التي يؤمنها الصندوق".
وأكد المجتمعان "ضرورة زيادة التعرفات الطبية والإستشفائية والدوائية للمضمونين. والعمل لإستعجال صدور مرسوم زيادة التعويضات العائلية بعدما تم مضاعفتها ثلاثة مرات. وطالبا الإسراع في إقرار مشروع نظام التقاعد والحماية الإجتماعية، الذي أنجزته إدارة الصندوق ويتم دراسته حاليا في لجنة المؤشر من قبل أصحاب العمل والعمال".
كما تطرق المجتمعان إلى "موضوع زيادة الرواتب في القطاع الخاص على ضوء اللقاءات التي تتم بين قيادة الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية وضرورة الإسراع في بت هذا الموضوع.
وفي الختام، جدد فقيه مطالبة الدولة اللبنانية بسداد الديون المتوجبة عليها للصندوق والتي تجاوزت لغاية نهاية العام 2021 الـ 5000 مليار ل ل. والأموال المرصودة له والمتبقية له من الموازنة العامة للعام 2022 ، قبل نهاية العام الحالي ليتمكن الصندوق من متابعة مهامه، وتأمين التمويل اللازم لزيادة التعرفات الطبية والاستشفائية والدوائية".
وقد تم التداول، بحسب بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق، "في أهم المواضيع التي تعنى بالضمان والعمال وإستفادتهم من تقديماته".
وجدد فقيه "المطالبة بضمان مزارعي التبغ والتنباك وصيادي الأسماك، بغية شمولهم بالتغطية الصحية التي يؤمنها الصندوق".
وأكد المجتمعان "ضرورة زيادة التعرفات الطبية والإستشفائية والدوائية للمضمونين. والعمل لإستعجال صدور مرسوم زيادة التعويضات العائلية بعدما تم مضاعفتها ثلاثة مرات. وطالبا الإسراع في إقرار مشروع نظام التقاعد والحماية الإجتماعية، الذي أنجزته إدارة الصندوق ويتم دراسته حاليا في لجنة المؤشر من قبل أصحاب العمل والعمال".
كما تطرق المجتمعان إلى "موضوع زيادة الرواتب في القطاع الخاص على ضوء اللقاءات التي تتم بين قيادة الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية وضرورة الإسراع في بت هذا الموضوع.
وفي الختام، جدد فقيه مطالبة الدولة اللبنانية بسداد الديون المتوجبة عليها للصندوق والتي تجاوزت لغاية نهاية العام 2021 الـ 5000 مليار ل ل. والأموال المرصودة له والمتبقية له من الموازنة العامة للعام 2022 ، قبل نهاية العام الحالي ليتمكن الصندوق من متابعة مهامه، وتأمين التمويل اللازم لزيادة التعرفات الطبية والاستشفائية والدوائية".
