"التيار الوطني الحر" ينقلب على تفاهم اللقاء الحكومي وميقاتي يتمسك بصلاحياته

إحتوى اللقاء التشاوري الحكومي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء يوم الجمعة في السراي الحكومي الكثير من تداعيات الجلسة الحكومية الأخيرة والسجالات التي أعقبتها، من دون التوصل إلى تفاهمات تحدد متى وكيف تنعقد حكومة تصريف الأعمال في ظل الشغور الرئاسي، وكيف تصدر المراسيم التي تترجم قراراتها، ومَن يوقع هذه المراسيم. وتم التفاهم على ترك مهمة الإجابة عن هذه الأسئلة للجنة وزارية رباعية تضم القضاة الوزراء وهم محمد بسام مرتضى وبسام مولوي وهنري خوري وعباس الحلبي، سعيا لبلورة تفاهمات تجيب على الأسئلة التي طرحها اللقاء الحكومي.

لكن اعضاء اللجنة فوجئوا بموقف وزير العدل هنري خوري المحسوب على "التيار الوطني الحر" الرافض لانعقاد مجلس الوزراء، مجددا طرح فكرة المراسيم الجوالة بتوقيع كل الوزراء الـ٢٤.

وفي هذا السياق كتبت" النهار": مع أنّ المناخ الضاغط والمأزوم هذا كان يوجب المضي في الإيجابية التي برزت بين الوزراء في الاجتماع التشاوري الذي عُقِد الجمعة برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فإنّ هذه الإيجابية لم تصمد إلّا ساعات، إذ عادت السلبية سريعاً إلى هذه الضفة. وأفادت المعلومات أنّه خلال اجتماع اللجنة الرباعية التي تم تأليفها أول من أمس لتحديد الاولويات والقضايا الطارئة التي يُمكن للحكومة أن تجتمع لمناقشتها، فوجئ وزراء الداخلية بسام مولوي والثقافة محمد مرتضى والتربية عباس الحلبي، بموقف وزير العدل هنري خوري، المحسوب على "التيار الوطني الحر"، الذي وخلافاً لما تم الاتفاق عليه بالأمس، أصرّ على أنه لا يمكن لمجلس الوزراء الانعقاد بتاتاً، متمسّكاً بأنّ تسيير الأعمال يجري عبر المراسيم الجوالة وبتوقيع 24 وزيراً. ولم تتمكّن اللجنة التي التأمت على مدى ساعتين في السراي، من اتخاذ اي قرار وهي ستنقل حصيلة مداولاتها الى ميقاتي في الساعات المقبلة.

وكتبت" الديار": فشلت امس اللجنة الوزارية الرباعية المنبثقة من الاجتماع الوزاري التشاوري في التوصل الى توافق حول ازمة انعقاد مجلس الوزراء عند الضرورة، واصر وزير العدل هنري خوري المحسوب على التيار الوطني الحر على رفض انعقاد مجلس الوزراء، مجددا طرح فكرة المراسيم الجوالة بتوقيع كل الوزراء الـ٢٤.

وقالت مصادر مطلعة ان الوزير خوري اصر خلال النقاش على رفض اجتماع مجلس الوزراء، طارحا فكرة المراسيم الجوالة الموقعة من كل الوزراء في الامور الضرورية.

واضافت ان ما طرحه وزير العدل يعكس وجهة النظر التي أعلنها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في وقت سابق والسقف العالي من هذا الموضوع، ويتماثل ايضا مع موقفه الرافض للمراسيم الصادرة عن جلسة مجلس الوزراء.

واتهمت المصادر فريق باسيل الوزاري بالتمسك بموقف متشدد من اجتماع الحكومة ومن المراسيم، وبمحاولة الالتفاف على صلاحيات رئيس الحكومة.

وقالت اوساط حكومية معنية لـ «الديار» انه منفتح على كل الاقتراحات والافكار، لكن تحت سقف القانون والدستور وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وانه يرفض اي انتقاص من هذه الصلاحيات تحت اي ذريعة او تبرير.

وردا على سؤال قالت الاوساط انه اذا استدعت الضرورة او اقتضت الحاجة الى عقد مجلس الوزراء فلن يتردد في الدعوة الى انعقاده، مع العلم انه ابدى ويبدي كل الانفتاح على الاقتراحات التي تيسر امور البلاد والناس من دون خلق بدع دستورية جديدة او المس بصلاحياته الدستورية.

وقال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»: إن اللقاء التشاوري الوزاري، وإن كان قد انعقد في أجواء هادئة ورصينة، فإن ميقاتي، لم يأخذ بالاقتراح الذي تقدّم به عدد من الوزراء المحسوبين على فريق رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ويقضي بالاستعاضة عن جلسات الضرورة لمجلس الوزراء، باعتماد المراسيم الجوالة الموقّعة من الوزراء المعنيين بتسيير شؤون المواطنين.

ويؤكد المصدر الوزاري أن المراسيم الجوالة اعتُمدت في الحقبة الرئاسية لرئيس الجمهورية الأسبق، أمين الجميل، وتحديداً في الفترة الزمنية التي تسببت بانقسام البلد، وفي ظل خطوط التماس التي أدت إلى انشطار العاصمة بيروت بين شرقية وغربية.

ويقول إن ميقاتي رفض مجرد البحث في مثل هذا الاقتراح الذي تقدّم به وزير الدفاع العميد المتقاعد موريس سليم، والشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار، بذريعة أنه يوحي للخارج قبل الداخل بأن البلد في حالة انقسام سياسي وطائفي، وأن هناك مشكلة تمنع التواصل؛ ليس بين أركان الدولة فحسب، وإنما بين اللبنانيين.

وينقل المصدر الوزاري عن ميقاتي قوله إن مثل هذا الاقتراح يعود بالبلد إلى ما خلّفته الحرب من انقسام وانقطاع التواصل بين القوى السياسية، بخلاف الوضع الحالي الذي لا يزال ينعم بالاستقرار الأمني، رغم الوضع الاقتصادي المأزوم، وما يترتب عليه من مشكلات مالية واجتماعية ومعيشية غير مسبوقة.

ويكشف المصدر نفسه أن وزراء من المحسوبين على الفريق السياسي نفسه اشترطوا، في مقابل موافقتهم على عقد جلسات لمجلس الوزراء، على الرئيس ميقاتي، التشاور معهم مسبقاً حول جدول الأعمال، وضرورة أن يأخذ برأيهم في سحب هذا البند أو ذاك من الجدول.

ويلفت إلى أن ميقاتي ليس في وارد الموافقة على مثل هذا الاقتراح، الذي يراد منه الالتفاف على صلاحيات رئيس الحكومة، ويقول إن مجرد الأخذ به يعني أن كل وزير يقوم في ظل الشغور بمقام رئيس الجمهورية لجهة التشاور، وبالنيابة عنه مع رئيس الحكومة، بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء.

ومع أن المصدر الوزاري يستبعد أن يكون لدى ميقاتي نية للدخول في اشتباك سياسي مع أي وزير، فإنه في المقابل يتريّث في دعوة مجلس الوزراء بصورة طارئة واستثنائية للانعقاد، تحت بند أن هناك حاجة لتدبير شؤون المواطنين، على أن يتحمل مسؤوليته.

وفي هذا السياق، يسأل المصدر الوزاري: ماذا سيقول الوزراء ممن يضعون شروطهم لقاء موافقتهم على عقد مجلس الوزراء، في حال تقرر ترحيل الترقيات للضباط الذين يستحقونها مع حلول العام الجديد، لأن إقرارها يستدعي انعقاد مجلس الوزراء في جلسة طارئة لإصدار المرسوم، في ظل الشغور الرئاسي؟ وكيف سيتصرف وزير الدفاع الذي يضع شروطاً لانعقاد الجلسة؟

ويسأل المصدر نفسه: هل لدى الوزراء المعترضين على عقد جلسات للحكومة، ما لم يأخذ ميقاتي بوجهة نظرهم، القدرة على الصمود إلى ما لا نهاية؟ وماذا سيقول هؤلاء للبنانيين في ظل استمرار انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية بالتلازم مع تفاقم الأزمات المعيشية والاجتماعية؟ ويؤكد أن لجنة الحكماء المؤلفة من الوزراء القضاة ستجد صعوبة في القفز فوق تعطيل جلسات الحكومة، وستضطر لرسم خريطة طريق تتيح لمجلس الوزراء مجتمعاً اتخاذ ما يلزم من قرارات ضرورية واستثنائية، بخلاف اعتقاد البعض أن جلساتها ليست دستورية، وإصراره على أن تتولى تصريف الأعمال على نطاق ضيق، في حين تكبر معاناة السواد الأعظم من اللبنانيين، يوماً بعد يوم.