وبحسب" البناء" فقد احتوى اللقاء الكثير من تداعيات الجلسة الحكومية الأخيرة والسجالات التي أعقبتها، من دون التوصل إلى تفاهمات تحدد متى وكيف تنعقد حكومة تصريف الأعمال في ظل الشغور الرئاسي، وكيف تصدر المراسيم التي تترجم قراراتها، ومَن يوقع هذه المراسيم، ونقلت مصادر وزارية عن الاجتماع التشاوري التفاهم على ترك مهمة الإجابة عن هذه الأسئلة للجنة وزارية رباعية تضم القضاة الوزراء وهم محمد بسام مرتضى وبسام مولوي وهنري خوري وعباس الحلبي، الذي يمثلون ثنائي حركة أمل وحزب الله والرئيس ميقاتي والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي إضافة لصفاتهم القضائية التي تتيح بلورة تفاهمات تجيب على الأسئلة التي طرحتها الجلسة الحكومية الأخيرة، ولاحقاً أوضح مستشار رئيس الحكومة فارس الجميل، أن الرئيس ميقاتي لم يلتزم بعدم الدعوة لجلسة حكومية ولا بالتخلي عن صلاحيته الدستورية بوضع جدول أعمال الجلسة، مع الأخذ بالاعتبار أن صلاحيات رئيس الجمهورية الشريك لرئيس الحكومة قد انتقلت لمجلس الوزراء، على قاعدة أن مهمة اللجنة الوزارية استشارية لتقديم آراء وتصورات لحلول، لكن القرارات لن تسلك طريق التنفيذ إلا وفقاً للصلاحيات الدستورية، سواء لجهة توجيه الدعوة وشروطها وجدول الأعمال المقترح لها.
وكتبت" النهار": بدا واضحا ان الضجة التي اثارها انعقاد جلسة لمجلس الوزراء قبل أسبوعين أدت الى إعادة تطبيع الوضع الحكومي على قاعدة عقد اجتماعات تشاورية للوزراء وتقييم طبيعة البنود والمواضيع الملحة التي تستلزم عقد جلسات لمجلس الوزراء قبل أي قرار بالدعوة اليها. وفي هذا السياق عقد الرئيس ميقاتي عصر امس في السرايا الحكومية، لقاء تشاوريا مع الوزراء في حكومة تصريف الاعمال حضره ١٩ وزيراً وغاب عنه كل من وزير المال يوسف خليل، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزيرة التنمية الادارية نجلا الرياشي ووزير الصحة فراس أبيض.
وخلال الاجتماع طالب وزراء "التيار الوطني الحرّ" باعتماد صيغة المراسيم الجوالة لتسيير أمور اللبنانيين، فيما تم البحث بالآلية التي سيتم اعتمادها لتوقيع هذه المراسيم وإذا كانت تستوجب توقيع كل الوزراء أم الوزراء المعنيين فقط. في المقابل، ولدى طرح مسألة إمكان عقد جلسات طارئة للحكومة، تم الاتفاق على أن هذا الأمر تحدده التطورات وتحديد ماهية هذه الأمور الطارئة التي تستوجب انعقاد الجلسة.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مؤلفة من الوزراء محمد مرتضى وعباس الحلبي وبسام المولوي وهنري خوري تجتمع اليوم لتحديد المواضيع الضرورية من غير الضرورية منها. وعزي سبب اختيار هؤلاء الوزراء في اللجنة الى أنهم قضاةٌ، ودورهم تحديد جدول أعمال لأي جلسة لمجلس الوزراء قد تعقد لاحقاً في ظلّ تصريف الأعمال وفي حال الضرورة. وافيد بأن أجواء الإجتماع الوزاري كانت هادئة ورصينة وان وزيري الدفاع موريس سليم والشؤون الاجتماعية هيكتور حجار كانا من الذين اقترحوا مراسيم جوالة وقرارات استثنائية لتسيير شؤون المواطنين. واقر اللقاء التشاوري بإمكان عقد جلسات لمجلس الوزراء للتصدي للملفات التي لا تحتمل التأخير.
وجاء في افتتاحية " نداء الوطن": جمع ميقاتي وزراء حكومة تصريف الأعمال في صالون السراي الكبير في "جلسة تشاورية" للتداول في شؤون وزاراتهم وطريقة إدارة شؤون مجلس الوزراء، الأمر الذي اعتبره وزراء من "التيار الوطني الحر" انتصاراً لمبدأ رفض انعقاد حكومة تصريف الأعمال وإقراراً من رئيسها بعدم توجيه الدعوة لعقد أي جلسة لمجلس الوزراء قبل التشاور معهم، في حين أعادت أوساط رئيس الحكومة تأكيد تمسكه بصلاحياته في توجيه مثل هذه الدعوة "متى دعت الحاجة"، من دون أن تنتقص الاجتماعات الوزارية التشاورية من هذه الصلاحيات.
وإثر اجتماع الأمس، أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي أنه جرى التأكيد على أنّ "ما يحكم عمل مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية في البلد هو الدستور"، مشيراً إلى أنّ التشاور سيستمر مع "المتردد والمعارض" من الوزراء، مع ترجيحه عقد جلسة تشاورية جديدة "مطلع الأسبوع المقبل قبل انعقاد أي جلسة لمجلس الوزراء".
وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن اللقاء التشاوري الوزاري اتسم بالطابع القانوني المحض لمناقشة دستورية اي اجتماع لمجلس الوزراء سابقا أو لاحقا.
وأفادت المصادر نفسها أن بعض الوزراء طرح تسهيل شؤون المواطنين من خلال مراسيم جوالة في الحالات الضرورية. وقالت أن اللجنة التي تضم الوزراء القضاة أي عباس الحلبي وخوري ومرتضى والمولوي شكلت على أن تجتمع لتحديد ما هو طارىء و آلية إصدار المراسيم .
وفهم من مصادر وزارية أخرى أن هناك ملفات تتطلب انعقادا للحكومة ولا تحل بأي آلية أخرى.
وضُرب نوع من الطوق الاعلامي على اللقاء التشاوري، وتحدث وزراء في التيار الوطني الحر عن عدم التوصل الى اية نتيجة.
وحسب معلومات «اللواء» كانت مسألة «الضرورة» التي تتحكم بعقد الجلسات هي النقطة المحورية او مبدأ المناقشات، ونظرا لعدم الحسم في ما خص هذه النقطة، وطريقة وضع جدول الاعمال، ودور الوزراء بالموافقة في ضوء جلسة التشاور التي كانت تعقد بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، للتفاهم على النقاط التي ستدرج على الجلسة، وان كان من حق رئيس مجلس الوزراء وضع هذه الاعمال، واطلاع رئيس الجمهورية عليها.. ثم كيفية التوقيع على المراسيم التي تقره.
وبقي النقاش مفتوحاً على ما يمكن ان تتوصل اليه لجنة القضاة لجهة البنود الطارئة، وكيفية ادراجها على جدول اي جلسة يمكن ان تعقد.
وحسب المعلومات رفض الرئيس ميقاتي ان يتدخل احد من الوزراء في طرح بنود جدول الاعمال اذا عقدت جلسة طارئة واستثنائية جديدة لمجلس الوزراء وذلك في معرض الرد على مطالبة الوزير هكتور حجار.
وكتبت" الاخبار": طالب وزراء التيار الوطني الحرّ «باعتماد صيغة المراسيم الجوالة لتسيير أمور اللبنانيين، وتم البحث بالآلية التي سيتم اعتمادها لتوقيع هذه المراسيم وإذا كانت تستوجب توقيع كل الوزراء أم الوزراء المعنيين فقط» وفقَ ما قالت مصادر وزارية. وقالت المصادر أنه جرى «الاتفاق على تشكيل لجنة مؤلفة من الوزراء مرتضى والحلبي والمولوي وخوري ومن المفترض أن تبدأ اجتماعاتها لتحديد المواضيع الضرورية»، مشيرة إلى أن سبب اختيار الوزراء المذكورين أتى لكونهم قضاة ودورهم تحديد جدول الأعمال لأي جلسة ممكن أن تنعقد لاحقاً في حال الضرورة. وعن هذه النقطة، قالت المصادر إن «عدداً من الوزراء نصحَ ميقاتي بعدم توجيه دعوة إلى الحكومة للاجتماع في هذه الظروف لأن الأجواء لا تزال متوترة،
وكتبت" الديار": قالت مصادر حكومية لـ «الديار» انه يتم التشاور والتنسيق وبحث افكار عدة بين الوزراء بما ان المرحلة تتطلب التواصل بين اعضاء الحكومة ورئيسها في ظل الشغور الرئاسي. وقد توصل اللقاء التشاوري الى تشكيل لجنة مؤلفة من وزير الثقافة ووزير الداخلية ووزير التربية ووزير العدل بالاجتماع اليوم لتحديد المواضيع الضرورية.
واكدت المصادر الحكومية ان الرئيس ميقاتي سيحتفظ بحقه لدعوة مجلس الوزراء عندما تدعو الحاجة ولكن في المدى المنظور يكتفي بالتحاور مع وزارء حكومة تصريف الاعمال. ولفتت الى ان ميقاتي في جلسة الحكومة السابقة لم يكن هدفه التحدي ولا ايصال رسالة سياسية لاي فريق بل همه الوحيد كان هو تلبية حاجات الناس الضرورية.
وكشفت هذه المصادر ان صفحة جديدة فتحت بين لبنان والسعودية عبر اللقاء العلني الاول بين الرئيس نجيب ميقاتي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السعودية مشددة انه على الدولة اللبنانية ان تحافظ على عمقه العربي. ولفتت الى ان لقاءات عدة جمعت ميقاتي بولي العهد بن سلمان بعيدا عن الاعلام. واشارت هذه المصادر الى ان السعودية لن تتخلى عن لبنان وستستمر بمساعدته في الشق الانساني والاجتماعي من خلال صندوق السعودي - الفرنسي المشترك.
