قانون موحّد للأحوال الشخصية يسلك طريقه للبرلمان.. هل بدأت المعركة؟
على غرار معركة قانون حماية النساء من العنف الاسري، يسعى مواطنون ومؤسسات وجمعيات معنية الى انتزاع فوز جديد يتمثل بالوصول الى قانون موحد للأحوال الشخصية، تم تسليم اقتراحه امس الى المجلس النيابي، في ختام حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، بعدما حصل اقتراح المشروع على تواقيع عدد كبير من النواب.
أمس قدمت جمعية "كفى عنف واستغلال" اقتراح المشروع الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري. مسودة ينتظرها كثيرون لبناء لبنان افضل، معها سيفتح نقاش يتوقع المعنيون أن يشكل جدلاً كبيراً ومماطلة، بحيث لن تكون المعركة سهلة كما حصل اثر المطالبة بإقرار قانون ضد العنف. ولكن شتان ما بين القانونين، فعلى الرغم من السنوات الطوال و"الجبهات" التي فتحت في وجه قانون حماية النساء وكل الصعوبات التي رافقت تلك المرحلة الى حين اقرار القانون في العام 2014، الا ان الوصول الى قانون مماثل للأحوال الشخصية قد يحتاج الى معارك كبيرة والوقوف في وجه عراقيل عدة قد لا تسمح بإقراره في ظل نظام محكوم بالطائفة والمذهب والمحاكم ما بين شرعية وروحية.
لا استسلام
في الشكل يتفق كثيرون انّ لا بناء للبنان جديد الا خارج نطاق القيد الطائفي، وبإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، أقله بالأسلوب الاختياري في بداية تطبيقه في حال تم، ولكن في المضمون، فالمعارضون كُثر ممن يشوهون تركيبة القانون علنا وتحت الطاولة لردم أي حركات او أصوات منادية بالقانون بضغط حزبي او سياسي او عائلي وعشائري. وفي المقابل يلوح المعنيون بالتصعيد والنزول الى الشارع وعدم الاستسلام حتى تكرار تجربة الـ2014، عندما أُقر قانون لحماية النساء، على الرغم من انّه لم يساهم بتاتاً في منع الجريمة ولكن اقله شكل رادعاً واختلافاً في موازين القوى الذكورية التي تسمح لرجل سواء كان والدا او زوجا او اخا ان يقتل امرأة مهما كان السبب.
حماية النساء
"اعتدنا ان لا نحصل على شيء ولو كان من حقنا الطبيعي، الا بعد نضال وإصرار طويل"، تؤكد المحامية ليلى عواضة المشرفة على مشروع اقتراح القانون من قبل جمعية "كفى عنف واستغلال"، مشيرة الى انّ الخطوة الأولى هي بتقديم اقتراح القانون وهي خطوة قيد الإنجاز. بالنسبة الى "كفى" وكثر من الغيورين على حقوق النساء وحقوق الانسان بالمطلق، فانّ إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية هو بمثابة استكمال لقانون حماية النساء من العنف الاسري، وبحسب عواضة: "الحماية لا تتحقق إذا لم نعالج الأسباب الرئيسية التي أدت الى الاختلال بأحوال الاسرة وأعطت سلطة للرجل وجعلت المرأة في موقع التبعية، فإذا أردنا أن نحمي النساء، علينا أولا أن نجعلهن شركاء داخل الاسرة لا تابعين للرجل".
وتتابع عواضة: "نعلم مسبقا انّ المعركة صعبة وسنخوضها. معركتنا اليوم مع النظام الذكوري والطائفي الذي سيقف عقبة في وجه أي قانون يحسن من وضع النساء. والخطوة الأولى بعد الحصول على تواقيع العدد الأكبر من النواب المؤيدين للقانون، هو المتابعة في المجلس النيابي بعدما سلمنا الاقتراح امس الى الرئيس نبيه بري، وسنحاسب من وقع معنا قبل الاخرين في حال التقصير والمماطلة".
تصعيد؟
وبحسب عواضة فانّ الحملات لمناهضة العنف هي تراكمية، "بعد المجلس النيابي، سيكون هناك نقاش عام وجدي وعلى ضوء هذا النقاش سنقرر ما ستؤول اليه الأمور من تصعيد او نزول الى الشارع حسبما يقتضي كل موقف، ولدينا كل الامل بالتوصل الى نتيجة إيجابية على غرار قانون حماية النساء من العنف الاسري والا لما كنا استمرينا منذ سنوات ولا نزال".
ثورة تشرين
والجدير ذكره انّ اقتراح القانون تم اعداده منذ العام 2018 وكان من المفترض ان يُعرض على المجلس النيابي في العام 2019 ولكن ثورة تشرين والاحداث التي لحقت بها حالت دون المتابعة. وفي الخامس من آب 2020 كان من المقرر ان يُقدم للمجلس النيابي غير انّ انفجار الرابع من آب، أوقف المشروع حينها.
أمس قدمت جمعية "كفى عنف واستغلال" اقتراح المشروع الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري. مسودة ينتظرها كثيرون لبناء لبنان افضل، معها سيفتح نقاش يتوقع المعنيون أن يشكل جدلاً كبيراً ومماطلة، بحيث لن تكون المعركة سهلة كما حصل اثر المطالبة بإقرار قانون ضد العنف. ولكن شتان ما بين القانونين، فعلى الرغم من السنوات الطوال و"الجبهات" التي فتحت في وجه قانون حماية النساء وكل الصعوبات التي رافقت تلك المرحلة الى حين اقرار القانون في العام 2014، الا ان الوصول الى قانون مماثل للأحوال الشخصية قد يحتاج الى معارك كبيرة والوقوف في وجه عراقيل عدة قد لا تسمح بإقراره في ظل نظام محكوم بالطائفة والمذهب والمحاكم ما بين شرعية وروحية.
لا استسلام
في الشكل يتفق كثيرون انّ لا بناء للبنان جديد الا خارج نطاق القيد الطائفي، وبإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، أقله بالأسلوب الاختياري في بداية تطبيقه في حال تم، ولكن في المضمون، فالمعارضون كُثر ممن يشوهون تركيبة القانون علنا وتحت الطاولة لردم أي حركات او أصوات منادية بالقانون بضغط حزبي او سياسي او عائلي وعشائري. وفي المقابل يلوح المعنيون بالتصعيد والنزول الى الشارع وعدم الاستسلام حتى تكرار تجربة الـ2014، عندما أُقر قانون لحماية النساء، على الرغم من انّه لم يساهم بتاتاً في منع الجريمة ولكن اقله شكل رادعاً واختلافاً في موازين القوى الذكورية التي تسمح لرجل سواء كان والدا او زوجا او اخا ان يقتل امرأة مهما كان السبب.
حماية النساء
"اعتدنا ان لا نحصل على شيء ولو كان من حقنا الطبيعي، الا بعد نضال وإصرار طويل"، تؤكد المحامية ليلى عواضة المشرفة على مشروع اقتراح القانون من قبل جمعية "كفى عنف واستغلال"، مشيرة الى انّ الخطوة الأولى هي بتقديم اقتراح القانون وهي خطوة قيد الإنجاز. بالنسبة الى "كفى" وكثر من الغيورين على حقوق النساء وحقوق الانسان بالمطلق، فانّ إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية هو بمثابة استكمال لقانون حماية النساء من العنف الاسري، وبحسب عواضة: "الحماية لا تتحقق إذا لم نعالج الأسباب الرئيسية التي أدت الى الاختلال بأحوال الاسرة وأعطت سلطة للرجل وجعلت المرأة في موقع التبعية، فإذا أردنا أن نحمي النساء، علينا أولا أن نجعلهن شركاء داخل الاسرة لا تابعين للرجل".
وتتابع عواضة: "نعلم مسبقا انّ المعركة صعبة وسنخوضها. معركتنا اليوم مع النظام الذكوري والطائفي الذي سيقف عقبة في وجه أي قانون يحسن من وضع النساء. والخطوة الأولى بعد الحصول على تواقيع العدد الأكبر من النواب المؤيدين للقانون، هو المتابعة في المجلس النيابي بعدما سلمنا الاقتراح امس الى الرئيس نبيه بري، وسنحاسب من وقع معنا قبل الاخرين في حال التقصير والمماطلة".
تصعيد؟
وبحسب عواضة فانّ الحملات لمناهضة العنف هي تراكمية، "بعد المجلس النيابي، سيكون هناك نقاش عام وجدي وعلى ضوء هذا النقاش سنقرر ما ستؤول اليه الأمور من تصعيد او نزول الى الشارع حسبما يقتضي كل موقف، ولدينا كل الامل بالتوصل الى نتيجة إيجابية على غرار قانون حماية النساء من العنف الاسري والا لما كنا استمرينا منذ سنوات ولا نزال".
ثورة تشرين
والجدير ذكره انّ اقتراح القانون تم اعداده منذ العام 2018 وكان من المفترض ان يُعرض على المجلس النيابي في العام 2019 ولكن ثورة تشرين والاحداث التي لحقت بها حالت دون المتابعة. وفي الخامس من آب 2020 كان من المقرر ان يُقدم للمجلس النيابي غير انّ انفجار الرابع من آب، أوقف المشروع حينها.
