معركة "الوطني الحر" مع سلامة في مجلس النواب

كتب يوسف دياب في "الشرق الاوسط": تقدّم 12 نائباً من تكتل «لبنان القوي» باقتراح قانون يرمي إلى «تأليف لجنة تحقيق برلمانية في موضوع الجرائم التي ارتكبها رياض سلامة، وتمنع القضاء اللبناني عن الادعاء عليه رغم الدعاوى المرفوعة بحقه في أكثر من دولة أجنبية وبموضوع التحويلات المالية إلى خارج لبنان».

ورأى عضو لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عقيص، أنه «لا قيود على حقّ النواب بتقديم الاستدعاءات، والمطالبة بتشكيل لجان برلمانية في أي ملفّ». لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن الأمر «يستدعي تحديث النظام الداخلي للمجلس النيابي لسدّ الثغرات المتعلّقة بآليات عمل لجان التحقيق».

واعتبر عقيص، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «السبب الأساس الذي يعتمده تكتل (لبنان القوي) هو حشر الكتل النيابية، على قاعدة من لم يكن معنا فهو يغطّي رياض سلامة».

وسأل: «من مدّد ولاية كاملة لحاكم مصرف لبنان في العام 2017؟، ومن طرح التمديد من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء؟ (في إشارة إلى رئيس الجمهورية السابق ميشال عون)». وقال: «نحن منذ العام 2017، ننادي بإجراء تدقيق في حسابات مصرف لبنان وبالهندسات المالية التي يعتمدها، وبالتالي لسنا ضدّ أي عمل يؤدي لمكافحة الفساد».

وأثار هذا التحوّل استغراب المتابعين للاستدعاءات التي تجريها القاضية غادة عون بملفات رياض سلامة، واعتبر النائب عقيص أن «التيار الوطني الحرّ يشكك بنفسه عند اللجوء إلى مجلس النواب، وهذا يشكل إقراراً غير مباشر بأن القاضية غادة عون المعروفة بانتمائها السياسي، غير قادرة على الذهاب بعيداً في ملفّ رياض سلامة، ويندرج ضمن التناقضات الكثيرة التي يقع فيها هذا الفريق».

غير أن مسؤولاً بارزاً في «التيار» أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن اقتراح القانون لا يشكل ازدواجية في عمل «التيار»، ولا تشكيكاً بالملاحقات التي تتولّاها القاضية عون، وأضاف أن «اقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر بجرائم رياض سلامة، هو إصرار من التيار على اللجوء إلى المؤسسات الدستورية». وأشار إلى أن القاضية عون «فعلت أكثر مما يجب فعله، لكنّ المشكلة في الهيئات القضائية التي تحال إليها الملفّات بعد الادعاء على سلامة والمتورطين معه، حيث توضع في الأدراج». ولفت إلى أن «النيابة العامة التمييزية أحالت ملفاً ضخماً يفنّد جرائم رياض سلامة، المستندة إلى أدلة ومعطيات وصلت من القضاء الأوروبي، وطلبت من النيابة العامة في بيروت الادعاء عليه وحتى الآن لم تحرّك الأخيرة ساكناً حياله بسبب الضغوط السياسية».