كتب نذير رضا في "الشرق الاوسط": مددت الحكومة اللبنانية مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه الاقتصادية اللبنانية للتنقيب عن النفط والغاز، بعد 3 سنوات على إطلاقها للمرة الأولى، من غير أن تتقدم أي شركة للاستثمار في لبنان، وسط تعويل لبناني على تقدم شركات بعد ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وقالت مصادر في هيئة قطاع النفط في لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن القانون يفرض إعادة إطلاق دورة التراخيص عبر مجلس الوزراء، ولكن في ظل حكومة تصريف الأعمال، يمنح القانون وزير الطاقة صلاحية التوقيع على تمديد المهلة، بناء على استشارة الهيئة الناظمة لقطاع النفط، وهو ما حصل الآن، وذلك قبل أن تنتهي مدة المهلة المعطاة التي يفترض أن تنتهي في 15 كانون الأول الحالي.
وقالت مصادر في وزارة الطاقة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة التي حصلت أخيراً لجهة إبداء الشركات نيتها بالاستثمار في قطاع الطاقة في المياه الاقتصادية اللبنانية، دفعت لتمديد المهلة، علماً بأنه في الفترة السابقة لم يتقدم أحد.
وأشارت إلى أن إنجاز ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل «سيسهل كثيراً، وأنتج هذا حركة لجهة إبداء شركات نيتها الاستثمار هنا»، من غير أن تنفي الصعوبة التي يمكن أن تواجه الاستثمار في البلوكين 1 و2 على الحدود البحرية مع سوريا في شمال لبنان، على خلفية النزاع الحدودي.
ويفرض القانون تحالف شركات يتضمن 3 شركات بالحد الأدنى، بينما يُمنع على الشركات اللبنانية أن تستثمر في الرقعة البحرية الجنوبية الحدودية مع إسرائيل، التي تحمل رقم 8 وتتضمن حقل قانا، بموجب اتفاق ترسيم الحدود مع تل أبيب.
