بدأ العديدُ من المستشارين والخبراء بإسداء نصائح إلى مختلف أصحاب المصارف بوجوب التحرّك خارج لبنان وضمان الحصول على استثمارات جديدة للمصارف من متمولين ومستثمرين أجانب، كي لا تتعرض لأي هزّات جديدة.
وما تبيّن هو أنّ أغلبَ هؤلاء الخبراء باتوا يُركّزون على أمرٍ أساسي وهو أنّ الملاءة الماليّة والدولارية التي يجب على المصارف أن تستحوذ عليها ستكونُ مرهونة بموجودات قد يتمّ سحبها مُجدداً من قبل مالكيها، على أن تسعى المصارف للاستثمار باسمها وجني الأرباح وتعويض الخسائر التي طالتها والتي قد تطالُها أيضاً في المستقبل.
ومن الممكن أن تكون هذه النصائح بدايةً لتثبيت عمل النظام المصرفي أكثر وتمكينه بشكل أكبر لاسيما مع وجودِ تمسّك بدوره على مختلف الأصعدة.
وبحسب مصادر ناشطة في القطاع، فإنّ دخول أموالٍ إلى هذا القطاع بالتّحديد يعني ضخ أموالٍ جديدة إلى لبنان، لكنّ التعاطي معها سيكون مختلفاً ولا يجب أن يكون إلا ضمن قواعد وضوابط قانونية مرتبطة بإصلاحات للنظام النقدي وتحديداً عندما يتعلق الأمور بالتحويلات إلى الخارج.
