رغم الخلاصات السياسية، التي فرزتها جلسة مجلس الوزراء ، والتي لا يمكن الاستهانة بمفاعيلها في المرحلة المقبلة ، لا ينبغي إعتبار اجتماع الحكومة يندرج بإطار الكيدية السياسية المعتادة، اذ انتصرت روح المسؤولية على نهج التعطيل.
كل الاعتبارات سقطت أمام اوجاع الناس ما إستدعى تسيير الأمور بالحد الأدنى من تصريف الاعمال، فالتأم مجلس الوزراء رغم كل الضجيج المفتعل ، علما ان النائب جبران باسيل خاضها معركة وجودية كونها المحطة المفصلية بعد خروجه من قصر بعبدا، وسط صعوبة بالغة في تموضعه الجديد إزاء الاستحقاق الرئاسي.
الجلسة الحكومية افضت إلى حقيقة ثابتة بأن باسيل عمليا بات خارج الحكم بشكل فعلي، و الابرز خسارته معركة الثلث المعطل كونه حاول الأيحاء من اصدار بيان النواب التسعة بأنه قادر على القبض على قرار الحكومة، وهذا ما انعكس تخبطا واضحا، حيث عكف على التهديد بأن الرد قادم لا محالة.
تفيد المعلومات، بأن إقرار معظم بنود جدول الأعمال كانت رسالة واضحة من حلفاء باسيل بضرورة وقف الدلع السياسي، ما سينعكس على تحريك ملف الاستحقاق الرئاسي بعد فترة الأعياد و مطلع السنة المقبلة ، فما بات واضحا بأن حزب الله يمتنع عن مراعاة باسيل كما درجت العادة، الأمر الذي سيسبب تعديات على التحالف المشترك خلال المرحلة المقبلة.
تضع مصادر مطلعة تهديد التيار الوطني الحر بالرد على ما جرى في الحكومة، من خلال الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس غدا، من باب لزوم ما لا يلزم ، حيث يدرك باسيل استحالة بقاء تماسك كتلته النيابية إن قرر الذهاب نحو خيارات متطرفة ، كالتفاهم مع "القوات اللبنانية"أو تأمين نصاب الجلسة وإحراج حزب الله بالدرجة الأولى.
هذا يعني، انتقال الازمة إلى عقر باسيل وهو ليس بالأمر اليسير، ما يستدعي حكما مراجعة سريعة طالما ان جلسة الحكومة افضت إلى حقيقة ثابتة ، بأن باسيل بات وحيدا و غير قادر على التحكم بالمفاصل الأساسية، و هنا يبرز السؤال عن خيارات محتملة تتأرجح بين التواضع أو الهروب إلى الأمام، هذا الأمر دفع باحد السياسين للتعليق "تاريخ باسيل لا يبشر بالخير و علينا انتظار مفاجآت كثيرة".
