كتب طوني كرم في" نداء الوطن"؛ رغم تسجيل بعض الوزراء إعتراضهم على انعقاد مجلس الوزراء أول من أمس، وسط شغور موقع رئاسة الجمهورية، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، المراسيم التي أقرتها حكومته المعتبرة مستقيلة، فورانتهاء الجلسة، مستعيضاً عن توقيع رئيس الجمهورية، بإضافة توقيع ثانٍ له بصفته ممثلاً عن مجلس الوزراء الذي أخذ قراراً بإصدار المراسيم بالوكالة عن رئيس الجمهورية.
وعن التوجّه إلى الطعن بالآليّة التي اعتمدتها الحكومة في إصدار المراسيم، أوضحت مصادر رسمية أنه سبق لمجلس الشورى أن بتّ في عدد من الطعون التي رُفعت أمامه، والمرتبطة بشكل أدّق بالقرارات والمراسيم التي أصدرها رئيس الحكومة الإنتقالية ميشال عون، فأبقي عليها، رغم افتقادها تواقيع كافة الوزراء حينها.
ورأى مجلس الشورى حينها، كما مجلس القضايا بصفته أعلى مرجع إداري، عدم وجوب أن تحظى المراسيم الصادرة عن الحكومة بتوقيع كافة الوزراء، مشيراً إلى أن توقيع جميع الأعضاء يعدّ ضرباً لقاعدة الأكثريّة والأقليّة في «المجلس»، ويساهم في تقييد عمل مجلس الوزراء. وهذا ما دفع بمجلس الشورى إلى ردّ الطعن المقدم أمامه بالمراسيم الصادرة عن حكومة الرئيس عون الإنتقاليّة، والتأكيد على قانونية تلك القرارات، والتي لم تحمل بطبيعة الحال توقيع جميع الوزراء.